توقعات بنشاط ملحوظ للدمج والاستحواذ بالسوق المصرية في 2019.. الإصلاحات الجارية تدعم تعافي بيئة الأعمال.. ومصر ستحتل المركز الثالث في الشرق الأوسط

أشار تقرير توقعات الصفقات للعام 2019 الصادر عن "بيكر أند ماكينزي"، إلى أن السوق المصرية تشهد نشاطًا ملحوظًا فيما يتعلق بأنشطة الدمج والاستحواذ العام المقبل، مع توقعات بأن تأتي مصر في المرتبة الثالثة بمنطقة الشرق الأوسط.

وتوقع التقرير أن تبلغ أنشطة الدمج والاستحواذ المحلية بالسوق المصرية العام المقبل 1.372 مليار دولار، فيما يتوقع أن تبلغ أنشطة الدمج والاستحواذ العابرة للحدود بالسوق المصرية 2.93 مليار دولار، على أن ترتفع إلى 3.14 مليار دولار في 2020.

وفيما يتعلق بالطروحات الأولية، توقع التقرير أن يبلغ حجمها 555 مليون دولار العام المقبل مع توقعات بتراجعها إلى 304 ملايين دولار في 2020، وفقاً لإنتربرايز.

ويثني التقرير على أداء الاقتصاد المصري ويقول إن الإصلاحات الجارية والحوافز المالية والاستثمارية تدعم تعافي بيئة الأعمال بعد سنوات من الاضطرابات.

كما توقع التقرير أن يبلغ حجم صفقات الاندماجات والاستحواذات بأفريقيا العام المقبل نحو 13 مليار دولار.

وفي تقرير آخر توقع أن تشهد أنشطة الدمج والاستحواذ في الأسواق الناشئة زخما في النصف الأول من 2019، على أن يشهد النصف الثاني من العام تباطؤ تلك الأنشطة. وفيما يتعلق بالنظرة الإقليمية فإن التقرير يرى أن التحول التدريجي نحو تنويع الاقتصاد من شأنه أن يدعم نشاط الصفقات ابتداء من 2019 فصاعدا.

وتوقعت "بيكر مكنزي" أن تصل قيمة إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 38 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي وصفته الشركة بالـ"مثير للإعجاب". كما أشارت التوقعات إلى زيادة في متوسط مستوى نشاط الصفقات في الشرق الأوسط في السنوات المقبلة.

وقال تقرير"بيكر آند مكنزي" إن عام 2018 كان عاماً جيداً في منطقة الشرق الأوسط من حيث نشاط الصفقات، وإن ذلك يعود بنسبة كبيرة إلى 3 صفقات استحواذ إماراتية كبرى.

وتحدثت الشركة في تقريرها "توقعات المعاملات العالمية في 2019" عن التقدم الذي أحرزته السعودية في تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة العمل، كما توقعت تسارع نشاط الصفقات في المملكة بفضل زيادة إنتاج النفط وتعزيز القطاع غير النفطي.

وقال التقرير إن انتعاش أسعار النفط ساعد الاقتصادات في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام 2018، على الرغم من أن سوق النفط العالمية أصبحت أكثر تقلباً مع اقتراب العام الجديد.

ولفت التقرير إلى أن التقدم التدريجي المستمر في الشرق الأوسط نحو اقتصادات أكثر تنوعاً يجب أن يساعد في بناء الثقة وتعزيز التعاملات بدءاً من عام 2019 فصاعداً، وأن مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي ستفعل الشيء نفسه في أفريقيا.

وفي السياق نفسه، قال التقرير إن النظرة المستقبلية السلبية لبعض الاقتصادات الناشئة الرئيسية تضاعفت بسبب العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية، مشيراً إلى أن ذلك يدفع الاقتصادات نحو الركود في عام 2018-2019.

وتحدث التقرير عن اضطرار تركيا والأرجنتين والبرازيل لرفع سعر الفائدة بشكل حاد لمواكبة تكاليف الاقتراض العالمية العالية، والآثار السوقية للتقلبات السياسية على المستوى المحلي.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، الأسبوع الماضي، منحت الاقتصاد التركي نظرة مستقبلية سلبية، وأكدت تصنيفها الائتماني لتركيا عند "BB".

وقالت مؤسسة التصنيف الدولية، في بيانها، إنها تتوقع ألا تحقق تركيا المستويات المستهدفة في خطتها للترسيخ المالي في عامي 2018 و2019 بسبب تأثير اقتصاد ضعيف على الإيرادات.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، يرى التقرير أن تلك الأسواق نجحت في الصمود بدرجة كبير في خضم إقبال الفيدرالي الأمريكي على تشديد سياسته النقدية مقارنة مع أواخر التسعينيات من القرن الماضي وأوائل القرن الجاري.

ويرى التقرير أن أكثر تلك الأسواق تأثرا بالأمر هي أسواق أمريكا الجنوبية، فيما تأثرت الأسواق الآسيوية بدرجة أقل مع تحريكها لمعدلات الفائدة والسماح لعملاتها بالهبوط مقابل الدولار ومواجهة التضخم المرتفع، ويتوقع التقرير أن تشهد أسواق الأرجنتين وتركيا مشاكل تمويلية في 2019.

ويتوقع التقرير أن الصناعات التي ستقود قاطرة الاندماجات والاستحواذات وكذلك الطروحات الأولية هي الصناعات الاستهلاكية والتكنولوجيا والاتصالات والتمويل، وأيضا الصناعات القائمة على نشاط السلع الأولية على غرار المعادن ينتظر أن تسهم في أنشطة الدمج والاستحواذ العام المقبل، فيما لا يتوقع التقرير نشاطا ملحوظا بشركات الطاقة.