بالفيديو.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التعاون الدولي: المشاط تبحث التعاون المشترك مع البنك الدولي

وزيرة التعاون الدولي تبحث التعاون المشترك مع البنك الدولي في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطلق مشاورات تقرير المناخ والتنمية في مصر

«المشاط» تلتقي وزيري الصناعة والشباب والرياضة لبحث تعزيز التعاون الإنمائي في المجالات ذات الأولوية.. وتلتقي السفير البريطاني الجديد بالقاهرة..وتشهد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الحلول الرقمية والمدفوعات

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوفر 80 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر.. و«المشاط» تُشارك في ندوة مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية حول التحول الأخضر

شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع المنقضي، عدد من الفعاليات واللقاءات الهامة، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي، لبحث التعاون في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، كما أطلقت المشاورات الوطنية لإطلاق تقرير المناخ والتنمية في مصر، بالتعاون مع البنك الدولي، وبحثت تعزيز التعاون الإنمائي مع وزيري الصناعة والشباب والرياضة لتعزيز أولويات الدولة التنموية.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، بالسفير البريطاني الجديد بالقاهرة، لبحث توطيد العلاقات الثنائية المشتركة، وشهدت توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الحلول الرقمية والمدفوعات، وأعلنت موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويل للقطاع الخاص بقيمة 80 مليون جنيه توجه لإحدى شركات التمويل متناهي الصغر؛ كما شاركت في ندوة مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية للحديث حول رؤية المؤسسات الدولية في مجال التحول الأخضر في مصر.

*تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري*

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة كيكو ميواه، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، بحضور السيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وبحث الجهود الوطنية المبذولة للاستثمار في رأس المال البشري، والأولويات المستقبلية في إطار استراتيجية التعاون المشتركة.

وبحث اللقاء إجراءات الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المشروعات والمبادرات في مختلف القطاعات، كما تم التطرق إلى فرص التعاون المستقبلية بين مصر ومجموعة البنك الدولي على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة بالإضافة إلى بحث التعاون في مجال توفير الأمصال واللقاحات.

*إطلاق المشاورات الحكومية مع البنك الدولي بشأن تقرير المناخ والتنمية*

كما أطلقت وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، بمشاركة الجهات الحكومية ذات الصلة، حيث تستهدف المفاوضات، الوقوف على الأولويات الحكومية فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يستهدف الوقوف على الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 17 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار.

*الشراكات الدولية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة*

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، سبل دعم أنشطة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال الشراكات الدولية، حيث أكدت «المشاط»، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل دفع نمو الاقتصاد المصري، وتمهيد الطريق نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.

وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويلات الإنمائية، وفي عام 2020 اتفقت الوزارة على العديد من التمويلات التنموية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها 457 مليون دولار للقطاع الحكومي، و3.2 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص جزء كبير منها خطوط ائتمان للبنوك المحلية التي تعيد إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم قدرتها على توفير السيولة والخروج من جائحة كورونا، وذلك من خلال شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي.

هذا بالإضافة إلى المنحة السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية، والتي ساهمت حتى الآن في تمويل أكثر من 2500 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة بـ27 محافظة، وفرت أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

*تعزيز التعاون الإنمائي في مجال الشباب والرياضة*

واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الإنمائي في مجال الشباب والرياضة؛ في ضوء جهود التنسيق علي المستوي الوطني،  وفي إطار خطة الدولة للتنمية البشرية وتمكين الشباب وبناء مجتمع رياضي وصحي.

وشهد اللقاء الاتفاق علي عقد اجتماعات تخصصية علي المستوي الفني لبحث محور التعاون الإنمائي، في إطار برنامج تنفيذ المشروعات الخاصة بوزارة الشباب وسبل التواصل مع شركاء التنمية في الفترة القادمة لدعم تلك المشروعات .

*لقاء السفير البريطاني بالقاهرة*

وكذا استقبلت وزيرة التعاون الدولي، السيد جاريث بايلي، السفير الجديد للمملكة المتحدة بالقاهرة، حيث شهد اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، في ضوء الأولويات التنموية الوطنية، والبيان المشترك الذي صدر عن قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في يناير 2020، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز العلاقات المشترك.

كما شهدت المباحثات تسليط الضوء على إطار التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والمملكة المتحدة وأطر التعاون المستقبلي، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتطوير الشراكات في العديد من المجالات من بينها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والاتصالات والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات التي تمثل أولوية حكومية. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلية لدعم عملية تطوير البنية التحتية وقطاع النقل من خلال مؤسسة سي دي سي البريطانية، والوكالة البريطانية لائتمان الصادرات UKEF. كما ناقش اللقاء استعداد استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26.

*شراكة لتعزيز الحلول الرقمية والمدفوعات*

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مراسم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركة الوطن للإعلانات المتنقلة "إعلاني" والتي تستهدف تقديم مشروع اجتماعي واقتصادي للنهوض بقطاع المركبات في مصر، وشركه باي ناس للمدفوعات والحلول الرقمية، وهي شركة مصرية رائدة في توفير الحلول المالية وكروت المدفوعات من خلال منصة رقمية تقدم مزايا وخدمات مالية وتأمينية مصممة لتلبيه احتياجات مختلف فئات المجتمع المصري.

وأكدت «المشاط»، على الاهتمام الحكومي بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، مضيفة أن الشركة تتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة الأعمال، كما تمتلك ميزة تنافسية من خلال استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة في مجالات الاستثمار بالشركات الناشئة.

*البنك الأوروبي يمول المشروعات متناهية الصغر بـ80 مليون جنيه*

كما أعلنت وزيرة التعاون الدولي، موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على تمويل إنمائي، لشركة ريفي، إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، بقيمة 80 مليون جنيه، وذلك في إطار برنامج المرأة في سوق العمل Women In Business، الذي يستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها السيدات.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة والنمو، ومن هنا تأتي أهمية التمويلات الإنمائية، التي يتيحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لتمثل دافعًا نحو تحقيق استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، ودعم رائدات الأعمال وتعزيز دورهن للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام.

جدير بالذكر أن مصر جاءت على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019.

*ندوة مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية*

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في ندوة مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حو آفاق تحول الطاقة في مصر ..الفرص والتحديات ورؤية مؤسسات التمويل الدولية، حيث تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التحول الأخضر، كما أشارت إلى تنامي اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتوفير التمويلات الإنمائية لمشروعات الطاقة المتجددة للحكومات والقطاع الخاص في ظل التوجه العالمي لمكافحة التغيرات المناخية.

وأكدت أن مؤسسات التمويل الدولية تعتبر مصر دولة رائدة في قيادة أجندة التعافي الأخضر والمستدام بالمنطقة، في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات، ووجود خطط واضحة لتشجيع المشروعات الصديقة للبيئة، لافتة إلى أن المحفظة الجارية للوزارة تضم مشروعات بقيمة 365 مليون دولار تتعلق بالعمل المناخي.