وزير المالية: المنظومة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس السيسي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة الإدارة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتبني مشروعًا قوميًا تاريخيًا لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال التدريجي من بيئة العمل الورقية إلي الرقمية، موضحًا أنه من المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» في أكبر الموانئ علي مستوي الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، علي النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».

قال الوزير، عقب قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق علي قانون الجمارك الجديد، إنه سيتم لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتي مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدي للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، وإنشاء نظام إلكتروني للمعلومات المسبقة عن البضائع قبل شحنها من ميناء التصدير إلي الموانيء المصرية.

أضاف الوزير أن القانون الجديد يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك منها، استحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية، يُتيح التظلم إلي جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولاً توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع، لافتًا إلي استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم في تقنين وضع الساحات والمخازن التي تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية علي البضائع الواردة والمصدرة.

أشار إلي أن القانون الجديد يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متي كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

أوضح أن القانون الجديد يتضمن إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدًا أنه تم استحداث الإطار القانوني لنظام الأسواق الحرة؛ إذ لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، حيث كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعني الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.

قال إن القانون الجديد تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخري سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من قوانين التي تقرر إعفاءات جمركية.