المصرف المتحد يشارك بـ500 مليون جنيه في تمويل مشترك بقيادة البنك الأهلي لصالح شركة الغرابلي

أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد :

الدولة المصرية تنفذ خطة قومية للانطلاق بالموانئ المصرية للعالمية

نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الاهلي المصري كوكيل التمويل ومشاركة المصرف المتحد ضمن 11 بنك من البنوك العاملة بالسوق وهم : بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، بنك القاهرة، كريدي اجريكول مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس، وبنك الاستثمار العربي في توفير تمويل مشترك متوسط الاجل بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة. 

ويهدف التمويل المصرفي المشترك الي تمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء ابو قير الجديد من خلال التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء وتطوير مدينة ابوقير الجديدة والبالغ اجمالي قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه .

 حضر مراسم التوقيع هشام عكاشه - رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ويحيى أبو الفتوح - نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري واشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد وعاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وطارق فايد - رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعمرو الجنايني - الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي وعمرو الألفي - مدير عام أول رئيس قطاعات الأعمال لبنك الكويت الوطني و جون بيير - العضو المنتدب لبنك كريدي اجريكول مصر ومرفت سلطان - رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات و حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس ودانتي كامبيوني - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وهشام عبد العال- مساعد العضو المنتدب  بنك الاستثمار العربي ، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة.

بمشاركة نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال، والبير نسان، رئيس تمويل القروض المشتركه، وفريق عمل القروض المشتركه بالمصرف المتحد.

هذا وقد صرح أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن مشاركة المصرف المتحد في التمويل المشترك ضمن كوكبة من البنوك يستهدف استكمال مسيرة الشراكة الاستراتيجية لتعظيم النمو الاقتصادي وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح القاضي، أن الدولة المصرية تسعي لخلق مناخ استثماري وتجاري منافس عالميا،  بهدف جذب مستثمرين إلى الخريطة الاستثمارية لمصر،  فضلا عن تنشيط حركة التجارة العالمية واعادة مكانة مصر وبقوه علي خريطة التجارة العالمية من خلال تاهيل وتطوير الموانئ المصرية لتقدم جميع الخدمات اللوجيستية والبحرية وفقا لاعلي مواصفات الجودة العالمية، فمناخ الاستثمار الحالي لم يعد من أجل التشغيل بل لكسب رضاء المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة. 

هذا وقد ثمن أشرف القاضي علي حجم الانجازات الكبيرة التي حققتها القوات البحرية ضمن خطة الدولة لانطلاق بالمواني المصرية للعالمية، وتسهيل حركة التجارة في المواني المصرية البحرية. 

ومن الجدير بالذكر أن حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 3.250 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 3 مليار جنيه لبنك مصر ، 1,022 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي، ومليار جنيه لبنك الكويت الوطني، و750 مليون جنيه لكل من بنك القاهرة وبنك كريدي اجريكول، و700 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات، و500 مليون جنيه لكل من بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد و300 مليون جنيه لبنك الاستثمار العربي.