الإمارات والأردن وهولندا تستضيف «قمة المياه والغذاء والطاقة» في إكسبو 2020 دبي

أصدرت الإمارات والأردن وهولندا إعلانا ثلاثيًا للتأكيد علي التزامهم بدعم نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة وتعزيز معايير وممارسات الاستخدام المستدام للموارد، ووجهت دعوة إلي حكومات العالم لمشاركتهم في تعزيز العمل في مجال الابتكار لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والغذاء والطاقة.

واختتمت دولة الإمارات والأردن وهولندا اليوم «قمة المياه والغذاء والطاقة»، أول قمة ثلاثية من نوعها والتي أقيمت علي مدار يومين كجزء من أسبوع الأهداف العالمية لإكسبو 2020 دبي، بهدف تعزيز الابتكار لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه والغذاء والطاقة.

افتتح القمة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، والمهندس محمد النجار، وزير المياه والري الأردني، وليسجي شرينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية، وشارك في القمة التي أقيمت بعض فعالياتها افتراضيًا نخبة واسعة من مسؤولي القطاعين الحكومي والخاص وممثلون عن الشباب والقطاع الأكاديمي.

وأصدرت دولة الإمارات والأردن وهولندا إعلانا ثلاثيًا للتأكيد علي التزامهم بدعم نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة وتعزيز معايير وممارسات الاستخدام المستدام للموارد. كما وجهت الدول من خلال الإعلان دعوة إلي حكومات العالم لمشاركتهم في تعزيز العمل في مجال التكامل بين المياه والغذاء والطاقة.

ويحفز إعلان الدول الثلاث تبني دمج الحلول العملية لتحديات المياه والغذاء والطاقة في عملية صناعة القرار، وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأعرب القادة المشاركون عن أملهم في أن تمثل هذه القمة نقطة انطلاق نحو المزيد من الجهود الجماعية في المحافل الدولية لتأكيد العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة وإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بها.

وقالت مريم بنت محمد المهيري: «في حين تشير التوقعات إلي أن عدد سكان العالم سيبلغ 10 مليارات نسمة في عام 2050، تواجه المنظومات الحالية ضغوطًا متزايدة لتلبية الطلب المتنامي علي موارد المياه والغذاء والطاقة دون زيادة الضغط علي البيئة. ويتزامن ذلك مع إدراكنا بأنه في السنوات التسع المقبلة سيتوجب علي العالم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ما يتطلب مضاعفة جهودنا في ظل مدي التقدم المحرز حتي الآن والتأثيرات المتزايدة لجائحة كوفيد - 19».

من جهتها قالت ليسجي شرينماخر: «يواجه العالم تحديات كبيرة خاصة بالمياه، والغذاء والطاقة، كارتفاع مستويات سطح البحر أو شح المياه، والظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغير المناخي، ونقص الغذاء. تؤثر هذه التحديات علي كافة الدول، لذا يجب تعزيز العمل الجماعي لإيجاد حلول مبتكرة».

وأضافت: «ويمثل التعاون الثلاثي بين الإمارات والأردن وهولندا مثالًا لما يمكن تحقيقه من فوائد لكافة الأطراف عبر التعاون والعمل الجماعي، فدولتا الإمارات والأردن تواجهان تحدي شح المياه ويعملان علي إيجاد حلول ذكية لها، الأمر الذي يمكن للخبراء والشركات الهولندية أن تدعمهما فيه عبر خبراتها وتجاربها الناجحة، فعلي سبيل المثال تعمل الدول الثلاث حاليًا علي إيجاد قاعدة بيانات ذكية لرصد كميات المياه المطلوبة للشرب، وزراعة الخضروات في الظروف المناخية الحالية أو الأكثر تطرفًا»، مؤكدة أن التفاعل والتعاون بين كافة القطاعات وبالأخص الحكومي والخاص والأكاديمي يعد متطلبًا رئيسًا لمواجهة هذه التحديات العالمية.

من ناحيته قال الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني: «في العقود القادمة، سيحتاج العالم إلي كميات متزايدة من الموارد. وسيؤدي النمو السكاني وأنماط الحياة الحالية والآثار الناجمة عن التغير المناخي إلي انعدام أمن المياه والغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم. وإنني لأرحب بشدة بهذه القمة، التي يهدف القائمون عليها إلي زيادة الفهم المجتمعي للعلاقات المترابطة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، وتقديم الحلول الابتكارية التي تدمج هذه القطاعات في ظل التعاون المستمر بين بلداننا الثلاثة».

وتم تنظيم هذا الحدث بناء علي جهود مجموعة العمل الثلاثية التي أنشئت بالفعل بين الإمارات والأردن وهولندا في محاولة لإظهار ما يمكن تحقيقه من خلال التكنولوجيا والمعرفة والتعاون المشترك.

من خلال العمل بنهج تكاملي قائم علي الأدلة والبيانات المتعلقة بهذه الموارد النادرة الثلاثة، ويمكن بعد ذلك استخدام هذه البيانات لتحديد أوجه الترابط بين المياه والغذاء والطاقة لتعزيز مستويات الكفاءة من خلال الأداة التحليلية التي تم تطويرها لبيان المفاضلات المحتملة عند التعامل مع خيارات متعددة. ومن شأن هذا النهج أن يؤدي إلي تحسين الحوارات السياسية ووضع سياسات مستنيرة وبالتالي تعظيم الآثار المرغوبة لاستخدام المياه والغذاء والطاقة، كما سيساهم في وضع سياسات تعزز الوصول العادل إلي الموارد من خلال ضمان فهم صانعي القرار وهيئات الرقابة لعواقب كل سيناريو. من جانب آخر، يلبي هذا النهج احتياجات القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة شفافة يمكن التنبؤ بها للسياسات العامة، حيث تكون البيانات الرئيسية متاحة بسهولة لأصحاب المشاريع للاستفادة منها في خطط أعمالهم.

وأكد المشاركون في القمة أيضًا علي الدور المهم للشباب في تسريع وتيرة العمل وضرورة إشراكهم في رسم وصياغة السياسات والاستراتيجيات التي تعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاقية باريس للمناخ، فإشراك الشباب أمر بالغ الأهمية، لأن القرارات المتخذة اليوم، فيما يتعلق بالانتقال إلي اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، سيكون لها تأثير طويل الأمد علي الأجيال القادمة. وتضمنت فعاليات القمة جلسة مفتوحة للشباب من الإمارات والأردن وهولندا، تم خلالها طرح نقاشات حول الطرق الإبداعية للدعوة إلي اتخاذ إجراءات بشأن الحلول المبتكرة لأمن المياه والغذاء الطاقة، كما تضمنت تحديًا للشباب لتطوير نماذج محاكاة بيئية واقعية يمكن عبرها اختبار وتقييم التأثيرات طويلة المدي للسياسات وتقييمها.