وزير المالية: قرار ستاندرد آند بورز بتثبيت تصنيف مصر الائتماني عند B.B شهادة جديدة تؤكد صلابة الاقتصاد

أكد محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى "B.B" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى صلابة الاقتصاد.

 وقال محمد معيط، في بيان اليوم الأحد، أن تثبيت كل من "ستاندرد آند بورز" وفيتش يعزز ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت لاقتصادات مختلف الدول.

وأوضح أن أبرز تلك التحديات تمثلت في اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة التضخم بشكل حاد، على نحو انعكس فى زيادة أسعار السلع والخدمات.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى اتخذتها الدولة المصرية ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلت مصر أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأضاف الوزير، إن قرار "ستاندرد آند بورز" يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلي.

ويُشير تقرير "ستاندرد آند بورز" إلى إمكانية النظر في إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادي في مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة.

وأوضح التقرير، أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.

وأشار الوزير، إلى شهادة مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التي نجحت في تجاوز الانكماش الاقتصادي عام 2020، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5.7% خلال العام المالي الحالي، ويبلغ معدل العجز الكلي للموازنة نحو 7% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2022 - 2023.

بينما يصل متوسط عمر الدين 3.5 عام في 2022 بدلًا من عامين في 2016، لافتًا إلى استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق فائض أولي؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي. وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأكد الوزير، أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أشادت بما حققه الاقتصاد المصري من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالي 2021- 2022 بنحو 9% نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان له بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد.

ولفت إلى تبني الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي فى مارس الماضي، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وبين أنه تم ضم نحو 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.