
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا من تفاقم أزمة الغذاء في أفريقيا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال مدير المركز الافريقي للإحصاءات أوليفر شينجانيا، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلي معاناة نحو 310 مليون شخص في أفريقيا خلال العام الجاري من انعدام الأمن الغذائي؛ بسبب التضخم والزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والزيوت بصورة خاصة في أعقاب اضطراب سلاسل الإمدادات.
وأشار شينجاينا - خلال لقاء مع عدد من الصحفيين الأفارقة عبر الفيديو كوفرانس من أديس أبابا، مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، حول أثر الحرب الروسية الأوكرانية علي أسعار السلع والغذاء في أفريقيا - إلي أن الظروف المالية العالمية أدت أيضا إلي زيادة تكاليف القروض بالنسبة للدول الأفريقية وأثرت علي تدفق الاستثمارات علي دول القارة، لافتا إلي أنه منذ مايو 2022 أصبحت 23 دولة افريقية تعاني من مخاطر كبيرة جراء تفاقم الديون مما يحد من قدرتها علي مواجهة نتائج الازمة الروسية الأوكرانية واستمرار هذا الامر علي المدي البعيد، بشكل يقوض من الجهود التي بذلت للتعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضح شينجانيا أنه خلال عام 2022 تجاوز التضخم في بعض البلدان الأفريقية مثل أثيوبيا وغانا وأنجولا نسبة ال20%، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء واضطراب سلاسل الامدادات وزيادة التنافس في الأسواق العالمية من أجل الحصول علي المنتجات الغذائية، وهو الأمر الذي يزيد من خاطر سوء التغذية وأزمات الغذاء في أفريقيا وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية وخاصة الزيوت والخضروات والفواكه والسلع الأساسية في أفريقيا بنسب تتراوح من 10% في دول مثل المغرب، إلي 50% في دول مثل كينيا.
ومن جانبها، أشارت المسئولة الاقتصادية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا وفاء عيدي إلي أن تذبذب واضطراب أسواق المنتجات الزراعية أضاف المزيد من الضغوط التي تضاف إلي ضغوط التضخم حيث زادت أسعار القمح علي سبيل المثال بنسبة 63% قبل أن تنخفض خلال الأسابيع الماضية وإن كان بنسبة لا تتجاوز 5%، مما زاد من معاناة السكان الأكثر هشاشة بصورة خاصة، وتراجع القوة الشرائية للأسر بنحو 40%، مما يحد من قدرة الفقراء علي تحمل أي زيادة مستقبلية في الأسعار.
وقالت وفاء عيدي إن سوق الأسمدة يعد أمرا حيويا لزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية في أفريقيا، مشيرة إلي أن مصر والمغرب وأنجولا تُصدر أسمدة بقيمة 7.45 مليار دولار، ومن المهم توجيه هذه الصادرات من الأسمدة إلي البلدان الأفريقية الأخري لسد الفجوة في الإنتاج الزراعي في أفريقيا نتيجة الأزمة الأوكرانية.
وأوضحت أنه من أجل حماية أفريقيا، يتعين تحقيق المزيد من التكامل فيما بين دول القارة وتحسين سلاسل الامداد في أفريقيا ولهذا أنشأت اللجنة الاقتصادية لافريقيا منصة ATEX لتسهيل التبادل التجاري الأفريقي والاستجابة للأزمة الغذائية الحالية مثلما حدث أثناء جائحة كوفيد-19 من خلال وضع آليات للعرض والطلب والشراء فيما بين الدول الافريقية بما يضمن صمود القطاع الغذائي في أفريقيا.
وأشارت وفاء عيدي إلي أنه فيما يتعلق بقطاع الطاقة فقد تأثرت أفريقيا بصورة مباشرة بارتفاع أسعار البترول الخام بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية كما انخفضت صادرات أفريقيا من المعان والمواد الأولية في نفس الوقت، منوهة بارتفاع مديونية الدول الأفريقية إلي 70% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من 2014 الي 2021، وأصبحت 23 دولة افريقية تعاني من مخاطر عالية فيما يتعلق بالمديونية، فضلا عن انخفاض سعر صرف العملات الوطنية في معظم الدول الافريقية.
ودعت المسئولة باللجنة الاقتصادية لافريقيا دول القارة إلي العمل علي تنويع صادراتها وتقليل الاعتماد علي تصدير المواد الأولية، حيث أن 60% من صادرات أفريقيا هي من المواد الأولية الخام.. كما دعت الدول الافريقية إلي العمل علي زيادة الصادرات الصناعية والاندماج في سلاسل الإمدادات وسلاسل القيمة المضافة، لتكون أكثر قدرة علي الصمود في مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية.