المشاط تلتقي مدير منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بالهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"

• "المشاط" تبحث مشاركة "جايكا" في برنامج "نُوَفِّي" لتمويل المشروعات الخضراء في قطاع الطاقة والغذاء والمياه.. ومنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022

• وزيرة التعاون الدولي: استحواذ علي 23% من التمويلات الإنمائية آخر عامين يتماشي مع توجه الدولة نحو تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية

• وزيرة التعاون الدولي:ضرورة تنويع محفظة التعاون الإنمائي مع هيئة التعاون الدولي واليابانية بما يلبي الأولويات التنموية في مختلف المجالات

• مدير "جايكا" لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا يشيد بصمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات ويؤكد حرص الجانب الياباني علي تطوير العلاقات والمشاركة في برنامج "نُوَفِّي"

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، برئاسة ماتسوناجا هيديكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بـ"جايكا"، وذلك بحضور كاتو كين، رئيس مكتب مصر في الهيئة، والعديد من المسئولين بمكتب الهيئة اليابانية للتعاون الدولي في مصر، كما حضر من وزارة التعاون الدولي شيماء البحيري، المشرف علي ملف التعاون الآسيوي بالمكتب الفني لوزيرة التعاون الدولي.

وشهد اللقاء مباحثات في العديد من الملفات الهامة في إطار التعاون الحيوي بين الحكومة و الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، ومتابعة موقف المشروعات الجارية في ضوء الجهود التنموية المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلي مناقشة الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ في مصر COP27، نوفمبر المقبل، وكذلك انعقاد منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF. وتطرقت المباحثات إلي مناقشة المشروعات المستقبلية المحتملة بين الجانبين في ضوء أولويات الدولة التنموية.

في بداية اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي الهيئة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، مؤكدة حرص مصر علي النهوض بالعلاقات المشتركة لدعم الجهود التنموية في مختلف المجالات.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، تطور محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين علي مدار الفترة الماضية، حيث تجاوزت المحفظة الجارية 26 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية وتسجل نحو 23% من الدين الخارجي المصري، لافتة إلي أن مصر تتعامل مع علاقاتها مع شركاء التنمية في إطار من الشراكة والعلاقات الاستراتيجية للطرفين سواء علي المستوي الثنائي أو متعدد الأطراف.

كما أشارت إلي أن التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية علي مدار العامين الماضيين بلغت نحو 4.7 مليار دولار، وهو ما يؤكد حرص الدولة علي تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وفتح آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وفصلت "المشاط"، الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي تحت مظلة الجهود الوطنية المبذولة في ضوء قمة المناخ COP27، لافتة إلي أن الوزارة تعمل علي العديد من الملفات من أهمها برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيزًا للمساعي الحكومية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشارت "المشاط"، إلي أنه تم عقد منصتين للتعاون التنسيقي المشترك في بداية شهر يوليو لترويج هذا البرنامج علي كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص، فضلا عن اللقاءات المتعددة مع شركاء التنمية، وتم إرسال قائمة المشروعات وتفاصيلها لكافة الشركاء، موضحة أن برنامج "نُوَفِّي" يعد بمثابة منصة وطنية للانتقال العادل لتمويل قائمة المشروعات الخضراء ذات الأولوية للدولة المصرية حيث يجمع بين مشروعات التكيف والتخفيف مع تداعيات التغيرات المناخية ويعكس الأهداف التي تعمل مصر علي تحقيقها في إطار قمة المناخ وهي الانتقال من التعهدات المناخية إلي التنفيذ.

كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلي منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF والذي من المقرر أن يُعقد في سبتمبر المقبل، في نسخته الثانية، وسيشهد أيضًا تجمع وزراء المالية والبيئة الأفارقة بهدف تنسيق المواقف والرؤي الأفريقية بشأن تمويل المناخ وكيفية حشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو قارة أفريقيا خلال قمة المناخ المقبلة، من خلال توفير التمويلات التنموية والمبتكرة وكذلك منح الدعم الفني.

وفي ضوء أهمية التمويلات المبتكرة لحشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل المناخ لفتت "المشاط"، إلي الجهود التي تقوم بها الوزارة لبحث جهود تعزيز التمويل المبتكر مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، مضيفة أن الحكومة نجحت - في ضوء أزمة الغذاء التي يعاني منها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية - في توفير تمويلات تنموية من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار و270 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي وتمويل شراء القمح. كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الخبرات المتراكمة لدي الحكومة في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع الجانبين الألماني والإيطالي.

وخلال اللقاء أشاد ماتسوناجا هيديكي، مدير منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بـ"جايكا"، بالجهود التنموية وما تحقق في مصر علي مدار السنوات الماضية، في مختلف المجالات لاسيما البنية التحتية، وقدرة الدولة المصرية علي إنجاز هذه المشروعات رغم الظروف الاستثنائية المتتالية التي يمر بها العالم مثل جائحة كورونا، لافتًا إلي أن مصر أظهرت مرونة وصمود قوي في وجه هذه الأزمات واستطاعت تحقيق نمو إيجابي رغم تأثر معظم دول المنطقة والعالم بالأزمات المتتالية. كما أشاد بالتنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزيرة التعاون الدولي وفريق عمل الوزارة بشأن متابعة ملفات التعاون المشترك في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

وأشار ماتسوناجا، إلي أهمية الملفات والمحاور التي تعمل عليها وزارة التعاون الدولي في إطار قمة المناخ، موضحًا أن الهيئة اليابانية للتعاون الدولي لديها سجل حافل من الجهود التنموية المبذولة مع الحكومة ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التوسع في هذه العلاقات والعمل المشترك بما يدعم كل محور من محاور التنمية، وحرص الهيئة علي المشاركة في برنامج "نوفي" لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة وتعزيز التحول الأخضر في مصر، ودعم جهود الحكومة لتعزيز مرونتها أمام أزمة الغذاء الحالية.

وبدأ التعاون بين مصر واليابان منذ عام 1954، وتتنوع محفظة التعاون الإنمائي في العديد من القطاعات، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي بين البلدين نحو 2.8 مليار دولار لتنفيذ 14 مشروعًا، من بينها الصحة والكهرباء والنقل والملاحة والتعليم والتعليم العالي والري.