وزيرة التعاون الدولي تلتقي بمجموعة من بنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية

• برنامج "نُوَفِّــي" يعمل على توفير التمويل لـ9 مشروعات ذات أولوية تنموية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية
• نعمل على مسارات متقاطعة لتوفير التمويلات التنموية والمبتكرة وآلية للدعم الفني والاستشارات لتحفيز استثمارات القطاع الخاص

استمرارًا لجهود الترويج لجهود التحول الأخضر في مصر، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج  "نُوَفِّي"، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة بواشطن، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في لقاء مع عدد من بنوك الاستثمار الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، نظمه المجلس الاستشاري لمرفق البنية التحتية العالمية GIF.

وشارك في اللقاء مافالدا داورتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، وعماد فاخوري، مدير تمويل البنية التحتية، مجموعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالبنك الدولي، والعديد من ممثلي بنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية من بينهم جي بي مورجان، ومجموعة البنك الدولي، والاتحاد الدولي للتمويل المختلط، وصناديق الاستثمار في المناخ، وعدد من ممثلي الحكومات.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن برنامج "نُوَفِّــي"، يأتي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي أطلقتها مصر وتضمت العديد من المشروعات ذات الأولوية التي يتم تنفيذها لتحقيق الاستراتيجية في مجالات التخفيف والتكيف والمرونة المناخية، لافتة إلى أنه تم انتقاء 9 مشروعات ذات أولوية تقوم على محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة، وأهميتهما القصوى لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتوسع في جهود الطاقة المتجددة.

ونوهت "المشاط"، بأن برنامج "نُوَفِّــي"، يعتبر برنامجاً وطنياً ومنهجاً إقليمياً للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في مجال تغير المناخ، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعداداً للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وكشفت أن المشروعات المدرجة ضمن البرنامج تتوزع في أقاليم مصر ما يعكس جهود التنمية الشاملة التي تعمل الحكومة على تنفيذها، لافتة إلى أن البرنامج تم تصميمه ليكون قابلا للتكرار والتنفيذ في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، في ضوء جهود مصر للمساهمة بفاعلية في العمل المناخي، وتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل حاليًا، في مسارات متقاطعة من حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والتي تعتبر محفزة لمشاركة القطاع الخاص من خلال إستثماراته لتنفيذ حزمة المشروعات التنموية الخضراء برنامج "نُوَفِّــي"، فضلا عن وضع آلية دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات.

مرفق البنية التحتية العالمية GIF، إحدى مبادرات مجموعة العشرين، ويعد منصة تعاون عالمية لتعزيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة، من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الداعمة سواء من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والموارد ووضع حلول لصياغة مشروعات قابلة للتمويل وتجذب القطاع الخاص.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي  لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة". وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.