"شكري" يؤكد أهمية زيادة وتيرة الزيارات بين المسئولين في مصر وإيطاليا

شدد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، على أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر وايطاليا خلال الفترة الأخيرة، وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين، وفي مقدمتها زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني، إلى مصر ولقاءها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب27" بشرم الشيخ، ثم زيارتي إلى روما، وزيارة وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، إلى القاهرة الشهر الماضي.

وذلك ضمن استقبال شكري، ستيفانيا كراكسي، رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الإيطالي ونائبها، خلال زيارتهما الحالية إلى مصر.

من جانبه قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التأكيد على تاريخية وعمق العلاقات المصرية الإيطالية، حيث حرص وزير الخارجية على إبراز اعتزاز مصر بالتراث الثقافي المشترك للبلدين، والتواصل الشعبي الممتد عبر مراحل تاريخية متواصلة، وكون منطقة البحر المتوسط تُعد بوتقة لالتقاء الثقافات والتفاعلات الاقتصادية والثقافية بين البلدين.

وأكد أبو زيد، بأن اللقاء تناول سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، حيث أكدت رئيسة لجنة الشئون الخارجية على الأولوية التي توليها بلادها لدفع التعاون مع مصر في شتى المجالات في ضوء الصداقة التي تجمع البلدين.

كما حرص الوزير شكري عن تأكيد اهتمام الحكومة المصرية بتيسير تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى القطاعات الواعدة بالسوق المصري وتعزيز انخراط الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في المشروعات الوطنية التنموية، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة".

كما أثنت السيناتور كراكسي، على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتقدم المحرز في تنفيذها بما يسهم في تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز تمتعه بكامل حقوقه الأساسية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن المحادثات تطرقت أيضاً إلى التعاون في عدد من المجالات التي تمثل تحدياً مشتركاً للبلدين، وفي صدارتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، حيث استعرض الوزير شكري الرؤية المصرية للتعامل مع هذه الظاهرة والتي تستند إلى مقاربة شاملة تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لهذه الظاهرة ولا تُختزل في التعامل الأمني معها، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب من خلال مقاربة تتضمن تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتعامل مع الجذور الاقتصادية والاجتماعية والدينية لهذه الظاهرة.

وأردف السفير أبو زيد، في تصريحاته، بأن اللقاء أتاح فرصة جيدة لتبادل الرؤي ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وتداعيتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية في الدول النامية، بما يستلزم تضافر الجهود الدولية لحل هذه الأزمة في أقرب فرصة، وكذلك التطورات الخاصة بالتصعيد الحالي في الأراضي الفلسطينية، والأزمة الليبية، حيث حرصت السناتور كراكسي، على الاستماع للرؤية المصرية تجاه مختلف ملفات المنطقة.

ومن جانبه، أبرز الوزير شكري الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية لهذه القضايا واستعادة الاستقرار والسلام للمنطقة.