محمود بدر خلال الجلسة النقاشية
صرح النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن مفهوم العدالة الاجتماعية في واقعنا الحالي تعني عدالة التوزيع لعوائد التنمية.
وأوضح "بدر"، خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "العدالة الاجتماعية"، أنه وفقا للظروف الحالية يمكن تعريف مفهوم العدالة الاجتماعية بأنه توزيع الأعباء الإصلاحية على كافة الناس في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي جعلت هناك أعباء على كافة طبقات المجتمع، مضيفًا: "لا بد من توزيع هذه الأعباء كل على قدر طاقته، ولابد من إتاحة كافة الخدمات سواء الصحية أو التعليمية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات بالمساواة على كافة المواطنين".
وذكر عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من الجهات والشركات الحكومية لا تلتزم بالقانون الذي فرضته الدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وليست شركات القطاع الخاص فقط التي لا تلتزم بوضع حد أدنى للأجور، وأن يتم رفعه بما يتناسب مع مجريات الوقت.
وتابع: "نتلقى شكاوى من بعض شركات المياه، وبعض العمال ما زالوا يتقاضون مبالغ ضئيلة من الصناديق الخاصة، وبح صوتنا من أجل إدخال تلك الصناديق مع الموازنة ولم يتم ضم الصناديق الخاصة والعمل على وحدة الموازنة".