الأمين العام للأمم المتحدة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن وضع القدس لا يمكن أن يتغير بأعمال أحادية، وأن هدف الأمم المتحدة يبقى إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، مؤكدًا التزامه الكامل بالعمل من أجل السلام العادل.
وحذر "جوتيريش"، خلال خطابه أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، من الموقف المشتعل في الأرض الفلسطينية المحتلة وتصاعد التوترات وتسارع دائرة العنف المميت، والجمود الذي يعتري عملية السلام، معربًا عن قلقه عقب ورود الأنباء عن مقتل 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 80 بجراح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجزرة جديدة في مدينة نابلس، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين، بينهم طفل ومسنان، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.
وقال "جوتيريش"، إن عام 2022 كان الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين، منذ أن بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عام 2005 تتبع أعداد الضحايا بشكل منهجي، وفي أول شهرين من العام الحالي، يشتعل العنف بلا هوادة.
وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقَوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 61 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وثلاثة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال، بحسب معطيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي خطابه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن وضع القدس لا يمكن أن يتغير بأعمال أحادية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على التركيبة السكانية والسمة التاريخية للمدينة والوضع الراهن للأماكن المقدسة فيها بما يتماشى مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية.
وشدد على أن كل مستوطنة جديدة تعد عقبة أخرى في الطريق إلى السلام، مشيرا إلى أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفق القانون الدولي ويجب أن تتوقف، كما ذكر أن أكثر الأولويات إلحاحا في الوقت الراهن يجب أن تكون الحيلولة دون مزيد من التصعيد، وتهدئة التوترات، واستعادة الأمن.
وأعرب "جوتيريش"، عن قلقه البالغ إزاء التدابير العقابية الأخيرة التي قامت بها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الساعي لاستصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال، مضيفًا: "هذه التدابير تخاطر بزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية في وقت تكافح فيه أزمة مالية صعبة تقوض قدرتها على توفير الخدمات للناس".
وأشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا)، وهي شريان الحياة الآخر للفلسطينيين، تواجه مهام مستحيلة للوفاء بالاحتياجات المتزايدة في ظل ركود التمويل، موضحًا أن الوكالة، رغم ذلك، ما زالت تتسم بالمرونة والأداء العالي والفعالية من حيث التكلفة.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة، جميع المانحين على الوفاء بالتزاماتهم وضمان تلقي "الأونروا" الدعم المستدام الذي يمكن توقعه، لتفي بولايتها المهمة، مؤكدًا أهمية تيسير حركة البضائع والناس من وإلى قطاع غزة.
وجدد دعوته إلى العمل للرفع الكامل للإغلاقات المنهكة، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 الصادر عام 2009، مردفًا: "تظل غاية أهداف الأمم المتحدة متمثلة في إنهاء الاحتلال وفي تحقيق حل الدولتين".
وأشار الاتجاهات السائدة على الأرض تعني أن الوقت يعمل ضدنا، فكلما طال الأمد من دون مفاوضات سياسية ذات مغزى كلما أصبح تحقيق هذه الأهداف بعيد المنال، مشددًا على ضرورة عمل الشركاء الإقليميين والدوليين معا، بإصرار وإلحاح أكبر، لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين على استعادة الأفق السياسي ذي المصداقية.
وصرح بأن أطر الحل واضحة ومحددة في قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية، والمطلوب الآن هو الإرادة السياسية الشجاعة لاتخاذ القرارات الصعبة من أجل السلام، كما جدد تعهده بمواصلة العمل لدعم تحقيق هدف السلام العادل والشامل والدائم الذي ينهي الاحتلال ويحقق حل الدولتين، إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وقادرة على البقاء، تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة وتكون القدس عاصمة لهما.