6.6% معدل النمو.. وزارة المالية تصدر تقريرها الشهري عن أبرز أوضاع الاقتصاد المصري (مستند)

أصدرت وزارة المالية، تقريرها الشهري، لشهر فبراير الجاري، والذي رصد أبرز ما يتعلق بالاقتصادي المصري، خلال الفترة الماضية.

وذكرت الوزارة، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرا كبيرا من المرونة على الرغم من تداعيات وباء كورونا، والحرب بأوروبا والتي ساهمت في وجود اضطرابات في سلاسل الإمداد وبالتالي ارتفاعات كبيرة في الأسعار عالميا خاصة أسعار السلع الأساسية والغذائية، مشيرة إلى أن الحكومة ووزارة المالية عملا على وضع إطار متسق ومتكامل لمساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز وسياسات لتحفيز النشاط الاقتصادي، وكذلك مساندة المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة، وإجراءات للحماية الاجتماعية.

وأوضح التقرير، أنه تم إقرار حزمة مساعدات اجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ ٩,١ ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.

كما حقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ۲۰۲۲/ ۲۰۲۱ نحو ٦,٦%، وفقًا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما ساعد معدل البطالة في الانخفاض ليقترب إلى مستوى ما قبل الجائحة محقق 7.2% خلال الربع الرابع من عام ٢٢/٢١، مقابل ٩٫٦% في عام ٢٠/١٩.

وجاء ارتفاع النمو الاقتصادي المحقق في عام ۲۲/ ۲۱ مدفوعا بطفرة النمو الاقتصادي المحقق في الشهور التسعة الأولى من عام ۲۲/ ۲۱، وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء تعافى النشاط الاقتصادي لمعظم القطاعات ومعاودة الإنتاج عقب الانتقال إلى مرحلة ما بعد كوفيد – ۱۹، بينما اقتصر تأثير الحرب بأوروبا بالسلب في الأساس على مؤشرات النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من عام ٢٢/٢١، لا سيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.

وتعكس الزيادة المحققة في معدل النمو الاقتصادي خلال عام ۲۲/ ۲۱ في الأساس التحسن الذي شهدته كافة الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع المطاعم والفنادق بمعدل نمو بلغ ٤٥,٥%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة نمو ١٦,٣٪، ثم قناة السويس بنحو % ۱۱٫۷٪، والصناعات التحويلية بنسبة ٩,٩ %.

كما شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصحة والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي، وكانت القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال العام المالي ۲۲/ ۲۱؛ الصناعة التحويلية والتجارة والزراعة، والأنشطة العقارية، والاستخراجات، والتي ساهمت بحوالي٦٠٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

كما حققت إيرادات قناة السويس أعلى إيراد شهري بنحو 7 مليارات دولار منذ عشر سنوات في ضوء تنامي حركة التجارة بالقناة والسياسات التسويقية في جذب خطوط ملاحية جديدة.

أحدث التطورات الاقتصادية

تستمر جهود الدولة المصرية ووزارة المالية لمساندة القطاعات الإنتاجية خاصة (الصناعة والزراعة) لتعظيم القدرة الإنتاجية وتنمية احتياجات الطلب المحلى والحد من الاستيراد وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية وصولاً لتحقيق ۱۰۰ مليار دولار صادرات سنويًا.

من أهم الإجراءات لمساندة القطاعات الإنتاجية

• مخطط طرح ۳۲ شركة تشمل ۱۸ قطاع ونشاط اقتصادي حتى الربع الأول من العام المالي القادم ضمن برنامج الطروحات العامة.
• توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تتيح ۱۵۰ مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة ١١ للإنتاج الصناعة والزراعة لتشمل أيضاً أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية بتحمل الخزانة العامة ۱۰ مليار جنيه فروق أسعار الفائدة.
• تم صرف ٤٨ مليار جنيه مساندة تصديرية" دعم مصدرين لـ ٢٥٠٠ شركة.
• تحمل الخزانة ٥ مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية لـ ١٩ قطاعاً صناعياً لمدة ٣ سنوات وزيادة التغطية لتشمل أيضاً أنشطة إنتاج الدواجن.
• تحمل الخزانة ٦ مليار جنيه سنوياً لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة.
• مشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليا.
• دعم المزارع المصري وتشجيعه على زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الزيوت والأعلاف والذرة وقول الصويا وتفعيل البورصة السلعية لتقليل الفجوة الدولارية.

ارتفعت بشكل ملحوظ إيرادات الدولة من النقد الأجنبي خلال العام المالي ٢٢/٢١

• قناة السويس تحقق الحصيلة الأعلى تاريخياً بنحو 7 مليار دولار خلال عام ۲۲/۲۱ بمعدل نمو ١٨,٤% مقابل العام.
• تحويلات العاملين بالخارج ترتفع إلى ٣٢ مليار دولار خلال عام ٢٢/٢١.
• إيرادات قطاع السياحة ترتفع بشكل ملحوظ بنسبة ١٢% لتصل ١٠,٧ مليار دولار عام ۲۲/۲۱
• الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع بنسبة 71% إلى نحو 9 مليار دولار.

الدين الداخلي والخارجي

توضح مؤشرات الدين ارتفاع إجمالي الدين الحكومي المحلي والخارجي) ليصل إلى ٥٠٩٤,٢ مليار جنيه (٨٧,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية يونيو ۲۰۲۰، مقارنة ب ٤۸۰۱٫۸ مليار جنيه في نهاية يونيو ۲۰۱۹ (۹۰/ ۲٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع قيمة سندات الخزانة الحكومية بنحو ٦٢٨ مليار جنيه، مقارنة بارتفاع أقل لأذون الخزانة الحكومية بقيمة ۱۲۹٫۳ مليار جنيه، ويأتي ذلك تطبيقا لسياسة الحكومة في إطالة عمر الدين.

كما ارتفع الدين الخارجي الحكومي في ضوء ارتفاع القروض إلى ٥٣,٣ مليار دولار في نهاية يونيو ۲۰۲۲ مقارنة ب ٥١,٧ مليار دولار في نهاية يونيو ۲۰۲۱. كما ارتفعت ديون البنوك إلى ۱۷، ۷ مليار دولار في نهاية يونيو ۲۰۲۲، مقارنة ب ١٤٫٤ مليار دولار في العام المالي الماضي.

التضخم

تشير البيانات إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى % ٢٥,٨ % خلال يناير، ۲۰۲۳ مقارنة ب ۲۱٫۳٪ خلال الشهر السابق. وسجل متوسط معدل التضخم السنوي خلال الفترة يوليو- يناير من العام المالي ۲۰۲۳/ ۲۰۲۲ نحو ۱۷. ۹، مقارنة بـ ٦.١ % خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وقد حقق معدل التضخم الأساسي نحو % ۳۱٫۲٪ خلال شهر يناير ۲۰۲۳، مقابل نحو ٢٤٠٤ % خلال الشهر السابق.

القطاع النقدي

وفقًا لأحدث البيانات التي تم أصدرها البنك المركزي المصري، ارتفع معدل النمو السنوي للسيولة المحلية (٦٩٥٠ مليار جنيه) بنحو ٢٤,٧ في سبتمبر، ۲۰۲۲ مقارنة ب ٢٤ في الشهر الماضي.

ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع معدل النمو السنوي لأشباه النقود ب٢٤٪ في سبتمبر، ۲۰۲۲، مقابل ٢٤,٢٪ خلال الشهر السابق نتيجة ارتفاع المعدل السنوي لنمو الودائع الجارية بالعملة الأجنبية بـ ٦٥,٣% في سبتمبر، ۲۰۲۲، مقارنة بـ ٦٤,٣% في الشهر الماضي، وارتفاع المعدل السنوي لنمو الودائع غير الجارية بالعملة الأجنبية بـ ۳۲٫۲% في سبتمبر، ۲۰۲۲ مقابل 28.9٪ خلال الشهر السابق.

وارتفاع بشكل متباطئ المعدل السنوي لنمو الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بـ 21.2% في سبتمبر، ۲۰۲۲ مقابل ۲۱٫۹٪ خلال الشهر السابق، كما ارتفع معدل نمو المعروض النقدي بـ ٢٦,٧%، مقابل % ۲۳٫۳ مدفوعا بارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بـ ٣٩,٥٪، مقابل ۳۲٫۱% خلال الشهر السابق، وارتفاع بشكل متباطئ معدل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بـ ١٥٪ خلال شهر الدراسة، مقابل % ١٥٫٤٪ خلال الشهر السابق.

وانخفض معدل النمو السنوي لصافي الأصول الأجنبية إلى (- ٤٤٣) مليار جنيه، وذلك في الأساس في ضوء انخفاض احتياطات البنك المركزي الخارجية إلى نحو ١٦٨ مليار جنيه في سبتمبر ۲۰۲۲ كما انخفضت صافي أصول البنوك الخارجية إلى ٢٧٥ مليار جنيه خلال شهر سبتمبر. ۲۰۲۲ وقد بلغت الأصول الأجنبية للبنك المركزي ٦٣٣,٥ مليار جنيه خلال شهر سبتمبر، وحقق صافي احتياطي النقد الأجنبي ۳۳٫۲ مليار دولار خلال شهر سبتمبر ۲۰۲۲، مقابل ۳۳. ۱ مليار دولار في شهر أغسطس ۲۰۲۲.

ومن جهة أخرى، فقد ارتفع معدل النمو السنوي لصافي الأصول المحلية (۷۳۹۳) مليار جنيه بنحو ٣٧.٢٪ في نهاية سبتمبر ۲۰۲۲، مقارنة بـ ٣٥٪ في الشهر الماضي، بسبب ارتفاع معدل النمو السنوي لمطلوبات الحكومة بـ ٢٩,٧٪ في سبتمبر ۲۰۲۲ ليحقق ٤٦٤٧، مقارنة بـ 29% خلال الشهر الماضي، وارتفاع معدل النمو السنوي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص والقطاع العائلي بـ ٢٥,٨٪ خلال شهر سبتمبر ۲۰۲۲ لتحقق ٢٢٧٦ مليار جنيه خلال شهر سبتمبر، مقابل معدل نمو بلغ ٢٥٪ خلال الشهر السابق.

وقد ارتفعت نسبة النمو السنوي لإجمالي الودائع (٧٨٣٥) مليار جنيه، مسجلة ٢٨,٩ في نهاية سبتمبر ۲۰۲۲، مقارنة بـ28% خلال الشهر السابق.

جدير بالذكر، أن نسبة ۷۹٫۱% من إجمالي الودائع تتبع القطاع غير الحكومي، كما استقرت نسبة القروض إلى الودائع عند ٤٧,٢% في نهاية سبتمبر ٢٠٢٢.

للاطلاع على التقرير الشهري كاملًا من هنا