مجلس الوزراء يوضح حقيقة فرض رسوم على عمليات السحب تصل إلى 50 جنيهًا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار البنك المركزي قرارًا بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي "ATM" تتراوح من 20 إلى50 جنيهًا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card)، وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، حيث يتم السحب مجانًا بدون أي رسوم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونيًا بدلًا من التعامل النقدي، مُناشدًا المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.