٤٤ مليار ين ياباني تمويل إنمائي ميسر لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل| صور

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وكاتو كين رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمصر، الاتفاق التنفيذي للتمويل الإنمائي الميسر الذي يبلغ نحو ٤٤ مليار ين ياباني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، ويعد هذا الاتفاق نموذجًا تطبيقيًا لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ولتعزيز جهود التنمية في مصر.

وأكد وزير المالية، خلال توقيع الاتفاق بحضور السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، وشينو ماساو كبير ممثلي مكتب «جايكا» بمصر، على أن هذا الاتفاق يعد دفعة جديدة لمسيرة التعاون التنموي بين الجانبين المصري والياباني؛ تسهم في تعزيز جهود استكمال مد مظلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر؛ باعتباره الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، على نحو يعزز الإمكانات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويساعدنا في الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة خلال السنوات السبعة المقبلة، وتحقيق المستهدفات المرجوة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأوضح الوزير: " نحن حريصون على الاستفادة من التجربة اليابانية في شتى المجالات خاصة القطاع الصحي، في إطار التوجه المصري لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الدول الصديقة؛ بما يتسق مع الحراك التنموي غير المسبوق في مصر، الذي يهدف إلى إرساء دعائم الحياة الكريمة بمختلف روافدها للمواطنين مع إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ تنفيذًا لاستراتيجية بناء الإنسان المصري".

ولفت إلى أنه من المقرر مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: «السويس، وأسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستكمال باقي المحافظات تباعًا.

من جهتها أشارت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إلى الحرص على التعاون مع شركاء التنمية في تطبيق التغطية الصحية المتكاملة، على نحو يسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، وتوفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.

وأشاد وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بجهود الحكومة المصرية لاستمرار التوسع في مد مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا حرصه على توفير كل الدعم لهذا المشروع، ونقل التجربة اليابانية في تطوير المنظومة الصحية لمصر؛ من أجل توفير رعاية صحية شاملة للمواطنين.