توصيات "تنسيقية الأحزاب" حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، ورشة عمل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في ضوء اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته المختلفة، العوار الذي يشوب القانون الحالي وأبرز التعديلات المطلوبة، التوصيات التي يمكن من خلالها ضمان الوصول لقانون إجراءات جنائية يحقق العدالة ويحل أزمة الحبس الاحتياطي.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة صياغة قانون عصري جديد للإجراءات الجنائية، حيث إنه تم وضعه عام 1950، وقد تطورت الجريمة وتطور علم مكافحة الجريمة وتطورت نظريات حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى وضع ضمانات محددة لمبررات الحبس الاحتياطي.

كما تضمنت التوصيات، دراسة التوسع في وجود إجراءات بديلة، مع تحديد مدة واضحة للحبس الاحتياطي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يتطلب ضرورة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 143 بشأن سلطة محكمة الإحالة ومحكمة النقض في حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي، أيضا أن تكون درجات التقاضي أمام محكمة الجنايات على درجتين لتفعيل استئناف الجنايات.

وفي هذا الصدد، نص الدستور على تطبيق ذلك بعد عشر سنوات من دستور 2014، مع أهمية وضع إطار قانوني لحضور المتهم عبر دائرة تليفزيونية (أون لاين) وضمان توفير كافة الضمانات.

قدم ورقة العمل وأدار الورشة؛ محيي النواوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك بالورشة كلًا من؛ النائب أحمد مقلد، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد عبد العزيز، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وكلًا من دينا المقدم وعبد العزيز الشناوي وأسامة بديع وحنان جوهر وعلة هلال وأحمد مسعد وأحمد حشيش وأسماء الهرش ومارك مجدي وهاجر سعد الدين وأحمد نجيب وإيمان محمد، أعضاء التنسيقية، بجانب عدد من طلاب جامعة مصر الدولية.