أهداف بروتوكول التعاون الموقع بين "اقتصادية قناة السويس" و"التموين"

جانب من توقيع البروتوكول

جانب من توقيع البروتوكول

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون صباح من أجل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية، ولربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري.

كما يهدف البروتوكول، للتعاون في مجال الترويج للمشروعات والمناطق اللوجيستي، وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن المؤسسات التجارية والمستثمرين، فضلًا عن تحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين منظومتي عمل الهيئة والجهاز.

حضر التوقيع، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين، ووقع على البروتوكول الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لشئون الاستثمار والترويج، والدكتور إبراهيم العشماوي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

من جهته، أعرب وزير التموين، عن سعادته بالتقدم الملحوظ الذي حققته المنطقة الاقتصادية في الفترة الماضية مما يدل على جهد ورغبة في تحقيق التنمية المنشودة، مؤكدًا على سعادته بالتعاون مع فريق عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن المجهود المبذول في الآونة الأخيرة من قبل المنطقة الاقتصادية يدل على وجود رؤية ومتابعة لتحسين جودة الخدمات.

من جانبه، شدد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدعم الكامل الذي تتلقاه الهيئة من وزارة التموين لا سيما فيما يتعلق بمشروعات صوامع التخزين داخل المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة وبورسعيد.

وأشار إلى أن البروتوكول يدعم الخطوات التي اتخذتها الهيئة بخصوص خدمة الشباك الواحد والتي تسعى فيها الهيئة إلى رقمنة خدمات المستثمرين وتحسين جودة الخدمات، لذا فإن هذا التعاون، والذي سيسمح بوجود وحدة للسجل التجاري داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز سرعة تقديم الخدمات وتحسين جودتها للمستثمرين.

وأوضح البيان، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنمية التجارة ودفع عجلة النشاط التجاري والتيسير على قطاع التجار والمستثمرين.

كما يستهدف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بتسجيل الأنشطة التجارية بين كل من الجهاز والهيئة، وما يستلزم ذلك من ربط مكتب السجل التجاري التابع للهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري لتمكينه من تسجيل الأنشطة التجارية في حدود المنطقة الاقتصادية مما يحقق تكاملًا معلوماتيًا بين منظومتي عمل الطرفين.

ويتضمن البروتوكول، التعاون في مجال الترويج للمشروعات والمناطق اللوجستية وجذب الاستثمارات في هذا المجال وتبادل المعلومات الخاصة بها، مما يؤدي إلى تراكم معرفي يضمن تحسين جودة الخدمات المطلوبة ويعزز من التحول الرقمي السلس.