وزير التموين يصدر قرارًا بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا بشأن ضوابط صرف وأسعار النخالة (الخشنة – وخليط الزوائد)، للمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% التي تقوم بالحصول على كميات القمح المستورد من خلال البورصة المصرية للسلع.

ونص القرار على أن المزارعين الذين وردوا القمح المحلي من بداية الموسم (1/4/2023) يتم صرف 10 كيلو جرام (نخالة خشنة – خليط زوائد) من المطاحن التموينية لكل إردب قمح محلي 2023 تم توريده إلى مواقع التخزين التابعة للجهات المسوقة.

وذكر: "في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ومكان التوريد)، وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية".

كما حظر القرار على التجار وموردي القمح المحلي نيابة عن المزارعين الاتجار في كميات النخالة المسلمة لهم، وعليه الالتزام بتسليمها للمزارعين، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ونص القرار أيضًا، على صرف 30 كيلو جرام نخالة خشنة شهريًا على كل رأس ماشية بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف بناء على السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات المقيدين بناء على السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف.

ونص القرار على تحديد سعر النخالة وخليط الزوائد بأرض المطحن بمبلغ 8 آلاف جنية للطن، شاملًا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكافة الجهات المستفيدة.

كما ألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر 72% مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح كأولوية أولى كميات النخالة – خليط الزوائد المحددة طبقًا لإذن صرف النخالة المتعمد من إدارة التموين فورًا، وبالسعر المحدد بالقرار ويحظر إضافة أي مبالغ ماليه تحت أي مسمي.