الري: المنطقة الساحلية الشمالية الأكثر تأثرًا حول العالم بالتغيرات المناخية

قام اليوم الإثنين، وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، بعقد اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المنفذة  بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر والممولة من "صندوق المناخ الأخضر"، وذلك بحضور كل من من المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف علي مكتب الوزير، والدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم ومدير قسم البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والمهندس عبد الرحيم يحيي معاون الوزير للتعاون الاقليمي.

وأكد سويلم، أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الاكثر تأثراً حول العالم بإرتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية في هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك ، بخلاف المشاكل البيئية الأخري مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا.

وأضاف، أنه ولمواجهة هذه التحديات .. فإن مصر تنفذ حلولاً طبيعية قائمة علي النظم الإيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والجاري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، مشيراً إلي أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي ، وهو الأمر الذي ينعكس علي إستدامة هذا المشروع.

ويهدف هذا المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر ، والظواهر الجوية الحادة ، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقري والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، والعمل علي استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة ، وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلي حوالي ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلي ٥٨ كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد ، والعمل علي تنفيذ ١١ كم أخري بمحافظة الدقهلية.

كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية علي طول السواحل الشمالية لمصر علي البحر المتوسط ، للحفاظ علي الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.