وزير المالية: نتطلع لجذب الطروحات الحكومية شرائح جديدة من المستثمرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة، على تعميق سبل التواصل الدائم مع شركاء التنمية، من اجل فتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي.

وأشار "معيط"، خلال لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالسعودية، إلى التحديات العالمية المتشابكة، الناجمة عن تواتر الأزمات الدولية من جائحة كورونا، وما تبعها من اضطراب حاد في سلاسل الإمداد والتوريد، والحرب في أوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات خاصة الغذاء والوقود، وتكاليف التمويل أيضًا، حيث بات الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية، أكثر صعوبة وكلفة أمام كافة الدول النامية.

وأشار "معيط"، إلى أن الأمر يتطلب تكاتف الجهود الدولية، وترسيخ مسارات التضامن العالمي؛ من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة، موجهًا الشكر للسعودية، وإدارة المؤسسة الإسلامية للتمويل والتجارة، على الاستضافة والجهود المبذولة، مقدرًا الجهود المبذولة من الدعم والمشاركة في المشروعات التنموية المختلفة.

وتطلع وزير المالية، إلى تطوير آليات التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي لأعضاء البنك الإسلامي للتنمية، والشركاء الإقليمين، وتوفير الأدوات المناسبة لتبادل السلع الاستراتيجية من خلال زيادة الجهود الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية على النحو الذي يسهم في خفض تكلفة التجارة البينية، فضلًا على استكشاف المزيد من فرص التجارة والاستثمار بين الدول العربية والإسلامية، لا سيما التعاون في مجال التجارة الإلكترونية، والتعاون في الفرص الاستثمارية الصناعية؛ على نحو يعزز مشاركة ودمج القطاع الخاص في مشروعات القطاع الحكومي.

وقال "معيط"، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تعد بمثابة منصة للتواصل الفعال، وتبادل الخبرات والرؤى بتشجيع الشراكات الهادفة؛ لدرء تداعيات الأزمات المركبة، والتنسيق المستمر لتنفيذ أفضل برامج التعاون الإنمائي، وأكثرها فاعلية استنادا إلى أولويات الدول، وإيجاد الحلول المثلى القابلة للتنفيذ للنهوض بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والحفاظ على الأمن الغذائي، إضافة إلى الارتقاء بالمجالات التي تتمتع فيها الدول الأعضاء بمميزات تنافسية.

ولفت إلى اهتمام الحكومة المصرية، بتعزيز الشراكات البناءة مع القطاع الخاص لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بمناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المحفزة لمناخ الأعمال، وإقرار سياسات وتدابير للقطاعات الإنتاجية ترتكز على تطوير بنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية.

كما تطلع "معيط"، لدعم المؤسسة لتطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة، كما تطلع أن تجذب الطروحات الحكومية شرائح جديدة من المستثمرين، خلال المرحلة المقبلة أيضًا.