المشاركون في الحوار الوطني: قوة الأحزاب هي الضمان لحياة سياسية حقيقية

أكد المشاركون في الجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني أن قوة الأحزاب هي الضمان لحياة سياسية حقيقية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة الأحزاب السياسية حيث تستكمل مناقشة جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي: (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب- الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).

وأكد المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني الدكتور مصطفى كامل السيد، أهمية هذه الجلسة واللجنة، نظرا لأن الأحزاب هي المكون الرئيسي للحياة السياسية، مشددا على أن قوة الأحزاب هي الضمان لحياة سياسية حقيقية.

وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية احترام نصوص قانون الأحزاب، إلا أن العقبات التي تواجه الحياة الحزبية لا تتمثل في القانون وحدة ولكن في آليات تنفيذ القانون.

وأكد أهمية التغطية الإعلامية فيما يتعلق بالتعريف بالأحزاب، مناشدا وسائل الإعلام بالقيام بدورها في التغطية الإعلامية وإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المشاركة وأصوات الحوار الوطني.

وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية السادات، إنه لا بد من مراجعة شاملة لقانون الأحزاب لضمان مصادر التمويل والسماح بأنشطة اقتصادية ملاءمة لطبيعتها وكذلك إيضاح طريقة دعم الدولة.

وأشار إلى أن عملية دمج الأحزاب طواعية يجب أن تتضمن في القانون، وكذلك إتاحة متساوية لجميع الأحزاب للتحرك على الأرض وعمل مؤتمرات وحملات انتخابية وكذلك في وسائل الإعلام.

من جهته، قال سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، إن الأحزاب تعاني من مشكلات تعيق تطويرها أهمها عدم وجود التمويل الكافي، مشيرا إلى الاتفاق مع ما تم طرحه في الجلسة الأولى فيما يتعلق بتعديل قانون الأحزاب.

وأكد ضرورة تجريم استخدام منصب رئيس حزب تحت التأسيس، وإعطاء الفرصة للأحزاب للمشاركة في القوائم الانتخابية.

ودعا رفائيل بولس تاوضروس رئيس حزب مصر القومي، إلى إصدار قانون جديد للأحزاب أو تعديل بعض مواد القانون الحالي، وضرورة دعم الأحزاب السياسية لإثراء الحياة السياسية.

بدورها، وقالت النائبة إيمان العجوز، إن المعوقات الداخلية للأحزاب تتمثل في عدم وجود مبادئ الحوكمة وأسس تداول السلطة داخل الحزب، وعدم أعمال العملية الديمقراطية في كافة مناصب هيئات الأحزاب، كذلك غياب وجود دورة مستديمة داخل الأحزاب، إلى جانب طرق تمويل الأحزاب.

وأكدت أنه لتمويل الأحزاب يمكن فتح المجالات للأحزاب لممارسة أنشطة اقتصادية صغيرة تخضع للمراقبة، وفتح باب التبرعات للشركات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية المصرية للأحزاب، وإعفاء أنشطة الأحزاب الاقتصادية من الضرائب.

من جانبه، قال الدكتور محمد جمال نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إن هناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد للأحزاب، وأن يحتوي التشريع الجديد على طرق جديدة لتمويل الأحزاب وفق ضوابط تنظيمية ورقابية.