الأزهر ينفي تصريحًا منسوبًا لـ"الطيب" حول الخلع في المحاكم

نفى الأزهر الشريف، ما نسب للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بأن خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقًا شرعيًا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا، والذي انتشر في شكل تصميم على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبًا لشيخ الأزهر.

وأكد الأزهر، في بيان له اليوم الأربعاء، موقف الإمام الأكبر من الخلع، حيث صرَّح بالحلقة الثامنة في برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب" في شهر رمضان الماضي، بأن الاختلاع من الزوج المتعسف في إمساك زوجته وحبسها رغم أنفها، هو حقٌّ أعطَتْه الشَّريعة للزوجة التي تَكرَهُ زوجَها وتُريد فراقه، في مقابل حقِّ الطَّلاق الذي منحته للزوج الذي يَكرَهُ زوجته، ويُرِيدُ فراقَها.

وأشار "الطيب"، إلى هذه المساواةِ البالغةِ الدِّقَّة بين الزوج وزوجته في الحقوقِ والواجبات، مؤكدا أنه إذا كان من حق الزوج أن يُطلق زوجته، مع الالتزام بأداء كلِّ ما يَثبُتُ لها من حقوق، فكذلك من حق الزوجة أن تخلَعَ زوجها مع الالتزام بأداءِ كلِّ ما يَثبُتُ له من حقوق.

وذكر أنه على الرُّغم من أنَّ باب الطَّلاق وبابَ الخُلْع مُتجاوران في كُتُبِ الفقه التي تُدَرَّس لطُلَّابِ الأزْهَر الشَّريف منذُ قديم الزمن وحتى يومنا هذا، إلَّا أنَّ أحكامَ الشَّريعة المتعلقة بحقِّ "الخُلْع" لم يَكُن لها حضورٌ مُؤثِّر لا في دُورِ الإفتاء أو في لجانِ الفتوى الشرعيَّة ولا في ساحاتِ القضاء.

وتابع البيان: "وكان الخُلْعُ السَّائد في ذلك الوقت هو الخُلْعُ بالتراضي، أي الخُلْع الذي يَتوقَّف إمضاؤه على رضا الزوج، فإنْ شاء أمضاه، وإنْ شاء أبقى زوجته في عِصْمَتِه، والخُلْعُ بهذا التفسيرِ لا شكَّ يَحْرِم المرأة من حقِّها الشَّرعي في تحرير نفسِها من قبضة الزوج المتعسِّف، وقد ظلَّ الأمر مرهونًا برضاء الزوج إلى أنْ صَدَرَ القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذي أعاد للزوجة حقَّها في الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقةً بائنة، رضي الزوج أو لم يرضَ".