وزراء الصناعة والزراعة وقطاع الأعمال يبحثون الاستعداد لتسويق القطن

اجتمع اليوم الثلاثاء، المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، لبحث الاستعداد لتسويق القطن خلال الموسم الجديد.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، حيث يبدأ في شهر سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى تقييم أداء المنظومة التي تم تعميمها خلال العامين الماضيين، والتأكيد على ضرورة البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.

من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أن المنظومة القائمة لتداول الأقطان حققت العديد من النجاحات، كما ساهمت في تحسين تجارة الأقطان، وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد الأسعار وربطها بالأسعار العالمية، مما نتج عنه تحقيق سعر عادل للمزارعين.

وأكد الوزير، على الالتزام بسعر ضمان توريد القطن الذي أقره مجلس الوزراء بحيث يكون 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة، مضيفًا أن القرار يأتي في ضوء حرص الدولة على تشجيع ودعم المزارع، وبما يصب في صالح منظومة الزراعة التعاقدية.

من جهته، شدد وزير الزراعة، على أن القطن محصول استراتيجي، ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية له، فضلًا التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الأقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعرًا للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته خلال المواسم القادمة، لتلبية احتياجات التصنيع المحلي.

وأشاد "القصير"، بالتعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال، مما أثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالي بما يحقق مصلحة الفلاح

من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطن من أجل استعادة عرشه، لا سيما في ضوء ما يتمتع به من جودة وشهرة تاريخية على مستوى العالم، منوهًا إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تشرف الوزارة على تنفيذه.

وأوضح: "اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دوري الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة، كما أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل تحديث لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية".

كما يهدف المشروع إلى تحقيق قيمة مضافة للقطن بإقامة صناعات تحويلية جديدة مثل: معاصر الزيوت التي تعمل داخل المحالج المطورة لإنتاج زيت بذرة القطن وأيضا الكسب الذي يستخدم كعلف للماشية، في ضوء سياسة الدولة لسد الفجوة في إنتاج الزيوت والأعلاف، وفقًا لتصريحات الوزير.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.