رسائل حاسمة لضبط المصانع وتشديد الرقابة

أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارة ميدانية إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، لمتابعة سير العمل والوقوف على جهود تطوير المنظومة الرقابية، وكان في استقباله اللواء المهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، وعدد من قياداتها، بحضور المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مباني المصلحة والمشروعات الجاري تنفيذها بالمقر الرئيسي، كما اطلع على أعمال التطوير التي شهدتها الفروع والمقار التابعة للمصلحة في المحافظات، بهدف تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

التحول الرقمي في صدارة الأولويات

وشملت الجولة زيارة مركز المعلومات بالمصلحة، الذي يربط المقر الرئيسي بالفروع منذ إنشائه عام 2004، حيث استعرض المسؤولون نظم التشغيل والبرامج الرقمية وآليات إصدار التقارير الفنية التي تدعم اتخاذ القرار وتسهم في تطوير منظومة الرقابة.

وعقب الجولة، عقد وزير الصناعة اجتماعًا مع العاملين بالمصلحة، استعرض خلاله اختصاصاتها والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات، إلى جانب جهودها في تنفيذ خطة التحول الرقمي الشامل، بما يساهم في تسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

رسائل حاسمة للمصانع المخالفة

وأكد الوزير أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذية للوزارة في متابعة التزام المنشآت الصناعية بمعايير الجودة، مشددًا على أن دورها لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى حماية المستهلك والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح أن الدولة تعتبر القطاع الصناعي قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية، فيما تمثل المصلحة الضامن الأساسي لالتزام المصانع بالمعايير الفنية وضوابط الجودة والإنتاج الآمن.

تكثيف الحملات على المصانع غير المرخصة

وأشاد هاشم بجهود المصلحة في تنفيذ حملات التفتيش على المصانع والمراجل البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، مؤكدًا أن الرقابة المستمرة على مراحل الإنتاج المختلفة تسهم في ضمان طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.

كما أشار إلى أهمية متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، والتأكد من توجيهها للأغراض المخصصة لها، بما يعزز حوكمة الأسواق ويحد من إساءة استخدام المستلزمات المستوردة.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع غير المرخصة، باعتبارها أولوية خلال المرحلة المقبلة، لضبط الأسواق وضمان التزام جميع المنشآت بمعايير السلامة والجودة، مع التوسع في تدريب فرق التفتيش لرفع كفاءتها وتحقيق نموذج رقابي يمكن تعميمه على مختلف الجهات.

تعديلات تشريعية وعقوبات أكثر صرامة

وفي ختام الزيارة، أكد وزير الصناعة دعم الوزارة الكامل لمصلحة الرقابة الصناعية في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطوير منظومة العمل، سواء من خلال تحديث القوانين واللوائح المنظمة أو تغليظ العقوبات على المصانع المخالفة، بما يعزز قدرة المصلحة على أداء دورها الرقابي بكفاءة وفاعلية.