الصحف المصرية تسلط الضوء على توجيه الرئيس السيسي بتحقيق العدالة الناجزة

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف توجُّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر والتقدير لقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، على الأداء المتميز والجهد المقدر، الذي أسهم في تحقيق طفرة نوعية في سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات الكبيرة التي كانت سائدة في هذا الصدد، مما يشكل صورة ذهنية جديدة وانطباعًا سليمًا عن منظومة العدالة في مصر، موجهًا في هذا الصدد بمواصلة الجهد بحيث يتم الانتهاء من القضايا أمام المحاكم في السنة ذاتها التي أُقيمت فيها، على النحو الذي يحقق العدالة الناجزة واستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين وحماية حقوقهم والحفاظ على مصالحهم.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.

وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم، والتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحًا أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل نحو 410 آلاف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي نحو مليون ونصف المليون دعوى.

وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من نحو 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98٫4٪ من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى نحو مليون و400 ألف دعوى، وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.

وأضاف وزير العدل أنه فيما يتعلق بمحاكم الاستئناف فإنه يتبقى 2941 طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام 2019، فيما تم إنجاز نحو 90% من 460 ألف طعن مدني مقيد بأعوام 2020 و2021 و2022.. وفيما يتعلق بطعون الأسرة فيتبقى 250 طعنًا من الطعون المقيدة حتى عام 2020، وتم إنجاز 94% من أكثر من 400 ألف طعن تم قيدها عامي 2021 و2022.

وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، وفد مصر في الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر «لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023»، الذي عقد بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بالعاصمة الإيطالية روما، وضم الوفد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفير بسام راضي سفير مصر في روما، والسفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي.

وتم خلال الجلسة إلقاء عدد من الكلمات من جانب رؤساء الدول والحكومات الممثلين للأقاليم الجغرافية المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول مقترحات وآليات تطوير نظم الغذاء في العالم.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الجلسة الثانية، شهدت، إلقاء كلمة مصر، وشرحًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية لتعزيز التحول في نظم الغذاء، ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء، بهدف إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء، والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030.

وألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة مصر، بحضور عدد من قادة الدول والحكومات، وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر هذا العام يتزامن مع واقع مليء بالتحديات المُركبة التي طرأت على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهى التحديات غير المُتسقة في تبعاتها السلبية، إذ تعانى الدول النامية، خاصة الإفريقية، أزمة خانقة تؤثر على قدرتها للوفاء بأمنها الغذائي، في ظل انقطاع سلاسل الإمداد، وتزايد الأسعار العالمية، وضيق الحيز المالي المُتاح، الأمر الذي يُلقى على عاتق جميع الدول المزيد من المسئولية للتعامل مع نقص الغذاء وسوء التغذية، بالتوازي مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن التقارير العلمية المختلفة، خاصة التقرير الأخير للجنة الحكومية لتغير المناخ IPCC قد أكدت هشاشة نُظم إنتاج الغذاء وقطاع الزراعة، وتأثره سلبًا بالتغيرات المناخية، سواء على الإنتاج الزراعي أو الدورة المائية، لذا حرصت مصر في مؤتمر الدول الأطراف COP27 على إعادة تفعيل برنامج عمل شرم الشيخ للزراعة، وإنشاء شراكة بين رئاسة مؤتمر COP27 ومجموعة رائد المناخ لإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغير المناخ، والتي تتضمن عددا من مؤشرات ومحددات التنفيذ لتعزيز التعاون وحشد التمويل لدعم قطاع الزراعة والتعاون في مجال إدارة الموارد المائية.

وأضاف الوزير أنه ومنذ قمة عام 2021 لنُظم الغذاء، قامت الحكومة المصرية بتدشين حوار وطني لبحث أهم التحديات الخاصة بقضايا الغذاء والتغذية وسُبل التعامل معها بشكل مؤسسي وشامل، بالإضافة إلى توسيع الحوار بالاستعانة بخبرات المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن، وشدد على أن تحقيق وترابط الأمن الغذائي والمائي يُشكل تحديًا شديد الخصوصية للدولة المصرية التي تسعى لتوفير الأمن الغذائي لشعب يتجاوز 105 ملايين نسمة ويعيش في نُدرة مائية فردية، تتبنى الدولة في مواجهتها سياسات قائمة على العلم لتحقيق توازن الإنتاج الزراعي المطلوب مع الحفاظ على الموارد المائية المتاحة المحدودة.

وأوضح أن مصر حرصت في رئاستها لمؤتمر شرم الشيخ على إدراج نظم الغذاء ضمن مُخرجات المسار التفاوضي، ليس فقط بالإشارة إلى ما تواجهه بلدان العالم من تحديات نتيجة أزمات الطاقة والغذاء، ولكن بالتأكيد على أولوية العمل على ضمان الأمن الغذائي وتعزيز قدرة نُظم إنتاج الغذاء على الصمود للآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار وزير الزراعة إلى قرار الحكومة المصرية بتشكيل لجنة وطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء، تستهدف تحقيق ثلاثة محاور، تشمل إقامة نظام وطني مُستدام لنظم الغذاء والتغذية بُغية الوصول إلى مؤشرات أفضل للتغذية وكذلك للأمن الغذائي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مُستوى الدولة، سعيًا لتحويل نظم الغذاء، ومتابعة وتقييم التقدم المُحرز، وتقديم المشورة لمواجهة التحديات التي قد تطرأ، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال نظم الغذاء والتغذية على الصعيدين الوطني والدولي.

وأوضح أن تلك الجهود تأتي في إطار «رؤية مصر 2030» بالتكامل والتنسيق مع مبادرة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة، ومشروع توسيع الرقعة الزراعية، والعديد من المبادرات الوطنية الأخرى التي تهدف لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ودعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

في السياق نفسه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن دعم مصر الكامل للفاو، والتزامها بعملية تحويل النظم الغذائية لما تُحققه هذه العملية من تكامل بين الأمن الغذائي، وعدد من أهداف التنمية المستدامة، مثل تحسين الصحة، والاستدامة البيئية، وتحسين إدارة موارد المياه، وتمكين المرأة، من بين أمور أخرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه أمس، شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر «لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023»، أن الجهود المبذولة للتحول إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة تُعد جزءًا لا يتجزأ من رؤيتنا التنموية الوطنية "مصر 2030".

وأشار إلى أن الدولة تُطبق هذه الرؤية التنموية من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قُرى الريف المصري.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بملف التعاون مع الفاو، للحصول على الدعم الفني والخبرات اللازمة، مضيفًا أنه في ظل محدودية الموارد من مياه وأرض صالحة للزراعة، فليس أمامنا بديل سوى تبني طرق تكنولوجية مبتكرة في مجال الزراعة، لتعظيم الإنتاجية.

من جانبه، أعرب مدير عام الفاو عن تقديره لمصر وقيادتها، مشيدًا بنجاح مصر اللافت في تنظيم مؤتمر المناخ COP27، وما تم التوافق عليه خلال المؤتمر بشأن إنشاء صندوق تعويضات الخسائر والأضرار.

وأضاف مدير عام الفاو، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه فكر استراتيجي طويل المدى، وهو ما يتجلى في التوسع في إقامة المدن الجديدة، وما تحمله من آفاق تنموية، ومن ثم يجب استغلال هذه الطفرة في جذب صناعات كثيفة العمالة إلى هذه المدن الجديدة، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعراب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء ما يحتله ملف الهجرة من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تستضيف 9 ملايين مهاجر ولاجئ.

كما أكد خلال لقائه أمس، إيمي بوب المديرة العامة المنتخبة الجديدة للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، أهمية الحاجة لتطوير آليات التعامل مع ملف الهجرة، واستحداث مناهج عمل تساعد في معالجة جذور ملف الهجرة غير الشرعية، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الدول المستضيفة للاجئين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء التهنئة لإيمي بوب لانتخابها كأول سيدة تتولى منصب مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، مشيدا بإسهاماتها، خلال فترة توليها منصب نائب المدير العام، وما حققته من نجاحات في ملف إصلاحات المنظمة.

من جانبها، توجهت المديرة العامة المنتخبة للمنظمة الدولية للهجرة بالشكر لمصر على استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين، وتقديمها كل الخدمات اللازمة لهم، رغم التحديات والأعباء الاقتصادية التي تترتب على ذلك.

وأضافت أن الجوار الجغرافي جعل مصر تستقبل العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين، في أعقاب اندلاع الصراع في السودان.

كما أعربت إيمي بوب عن تطلعها للتعاون مع مصر، فور توليها رسميا مهام منصبها في أكتوبر القادم، من أجل استكشاف سبل فتح مسارات منظمة وشرعية للمهاجرين، لتقليل عمليات الهجرة غير الشرعية، بالتوازي مع تعزيز الجهود لمساندة الدول المستقبلة للاجئين.

واهتمت صحيفة "المصري اليوم" بتأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات» بدأت تلقى طلبات المواطنين بالإسماعيلية الراغبين في إحلال سياراتهم المتقادمة التي مر على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وفقًا للشروط والإجراءات المقررة، على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات جديدة ومتطورة «موديل العام» وصديقة للبيئة بأسعار تنافسية، في فترة يصعب فيها توفير سيارات نتيجة لحالة السوق الحالية، في إطار جهود الدولة للحد من تلوث الهواء، وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

وقال الوزير، إننا ماضون في التوسع التدريجي لمبادرة «إحلال المركبات» في المحافظات، وفقًا لتوافر البنية التحتية المطلوبة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الأخضر، موجهًا الدعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصنعة لتقديم منتجاتها والحلول الذكية لتنمية تكنولوجيا تصنيع المركبات، حيث تم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات توجيه دعوات لأعضاء شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، للمشاركة في تطوير صناعة السيارات الصديقة للبيئة ومكوناتها والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.

وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٦٧٥ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن ٢٧ ألفًا و٢٢٥ سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، بدلًا من عرباتهم المتهالكة التي تم تخريدها وفقًا للاشتراطات البيئية.

وأوضح خالد نوفل مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أننا حريصون على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والشركات المصنعة للسيارات، وتلقى مقترحاتهم والحلول الذكية.

وأضاف أنه حرصًا على التنفيذ الفعلي لمبادرة الإحلال، فإنه يتم الآن السماح لمواطني محافظتي الشرقية وبني سويف، الذين تقدموا بطلبات «إحلال» لسياراتهم المتقادمة وتوافرت لهم سيارات جديدة من الشركات المصنعة، بالتخريد في الساحة الرئيسية لمحافظة القاهرة الكبرى بمنطقة أبو رواش، لحين الانتهاء من تجهيز ساحة، على نحو يسهم في تسريع إجراءات حصول المواطنين على سياراتهم الجديدة.