مجلس "الشئون الخارجية" يشيد برفض مصر الحاسم لتهجير الفلسطينيين

أشاد المشاركون في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية بموقف مصر الحاسم برفض أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، والتي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال تغيير التركيبة الديموجرافية أو تقليص المساحة التي تدخل في إطار الدولة الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين.

وشدد البيان الختامي الصادر عقب انتهاء أعمال المؤتمر السنوي للمجلس، على أهمية مواصلة التحرك النشط والفاعل للآلية الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية، بهدف بلورة موقف دولي لوقف إطلاق النار، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، لتسوية القضية الفلسطينية على نحوٍ شامل، استنادًا إلى الشرعية الدولية، ومبادرة حل الدولتين.

وخلص المؤتمر إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يأتي ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، ولم يكن في حقيقة الأمر يستهدف فقط حركة حماس بدعوى أنها "منظمة إرهابية"، مما يستوجب حق الدفاع عن النفس كما تدَّعى إسرائيل، وإنما استهدف أيضًا إحداث تغيير جغرافي وديموجرافي في القطاع، لصالح إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، وذلك امتدادًا لنفس الممارسات الإسرائيلية على مدى عقود مضت في الضفة الغربية.

وأكد المؤتمر أن ليس لسلطة الاحتلال حق الدفاع الشرعي طبقًا للقانون الدولي في مواجهة المقاومة الوطنية المشروعة، خاصة وأن إسرائيل تمارس بالفعل الإجراءات التي تمت الإشارة إليها، سواء في الضفة الغربية أو في القطاع، حيث أنها تتم برؤية استراتيجية رسمية، عن طريق جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات والأجهزة الأمنية والمستوطنين المتطرفين ومنظماتهم الإرهابية.

ونوه المؤتمر بأن عملية "طوفان الأقصى" لم تكن ردًا فقط على الانتهاكات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للأماكن المقدسة في ظل إرهاب الدولة، وإنما أيضًا ما شهدته الضفة الغربية من ممارسات وإجراءات - جرت ولم تزل - مستهدفة إحداث ما تم الإشارة إليه من تغييرات جغرافية وديموغرافية لصالح إسرائيل.

ونبه المشاركون بأنه من الوهم أن تتصور إسرائيل أن بإمكانها الاندماج في المنطقة، وأن تنعم بالسلام والاستقرار بمثل هذه الممارسات التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، وفقدان الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة المؤكدة بقرارات الشرعية الدولية.

وفى هذا السياق، أكد المؤتمر أن الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع غزة كانت كاشفة لأمورٍ عدة، أبرزها أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها، وأنها تحتل الأولوية لدى الدول العربية والإسلامية ولشعوب هذه الدول، كما أنها كشفت أيضًا الوجه القبيح للعديد من الحكومات الغربية، والتي ظهر أن بعضها متواطئ ومتحالف مع إسرائيل، وداعم لها عسكريًا وسياسيًا وماديًا وإعلاميًا، بل وأيضًا شريك في إطار الرؤية الاستراتيجية الإسرائيلية بصدد مستقبل القضية الفلسطينية.

وأضاف البيان الختامي أنه بينما ثمَّن المؤتمر مواقف الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة، والتي تجسَّدت في المؤتمرات الإقليمية والدولية التي عُقِدت، ومن أبرزها قمة القاهرة الإقليمية والدولية للسلام، وقمة الرياض العربية والإسلامية، فضلاً عن مواقف تلك الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن في منتصف نوفمبر الماضي بعقد هدن إنسانية، مع الإشارة تحديدًا في هذا الصدد إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ظهر على النقيض من هذا الموقف مجموعة دول غربية تبنَّت موقفًا يدفع نحو استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، غير عابئة بتداعياته على أمن المنطقة بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، وهو الأمر الذي حذرت منه مصر - ولم تزل تحذر - من مغبة ما قد يسفر عنه هذا العدوان، وما به من ممارسات.

واختتم البيان بتحية الجهود الهائلة التي بذلتها الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني من أجل التخفيف من الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وقد دعا المؤتمر البلدان الأخرى العربية وغيرها إلى مضاعفة دعمها الإنساني لضحايا العدوان الإسرائيلي، خاصة مع مضي إسرائيل قدمًا في جرائمها العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما جعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.