وزير التموين يشكل لجنة لتطبيق قرار أسعار السلع الاستراتيجية| التفاصيل

اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديري مديريات التموين بالمحافظات، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

ويأتي الاجتماع، لوضع كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية بشأن تنفيذ قرار رئيس الوزراء، الخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين رقم 2000 لسنة 2023، والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.

وأكد الوزير، أن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على أهمية صدور القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية، ومنظومة تداولها والإفصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها.

وشدد على أن الحكومة لا تحدد أسعار هذه السلع الاستراتيجية بل من يقوم بذلك هم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة، واعتبارها سلعا استراتيجية بمعنى أنها يحظر حبسها عن التداول سواء بواسطة إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، مع تكليف كافة الأجهزة المعنية بالرقابة التجارية بالمتابعة الدقيقة والمستمرة وبالتالي يكون لدينا سوق حر يخضع لآليات العرض الطلب بشكل منضبط.

وأصدر وزير التموين، القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024 بتشكيل اللجان المختصة والمعنية بوضع الإطار التنظيمي لتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، وكذلك قرار وزير التموين رقم 200 لسنة 2023.

ونص القرار على تشكيل لجنة عليا بالوزارة برئاسة "المصيلحي"، وتضم في عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير، وتكون لهذه اللجنة أمانة فنية.

وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية وتسجيل كافة المتعاملين في المنتجات والسلع الاستراتيجية السبعة، مع مراجعة كافة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع، وتجتمع مرة كل أسبوع وترفع اللجنة العليا تقاريرها إلي الأمانة الفنية الدائمة برئاسة مجلس الوزراء.

كما نص القرار، على تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة برئاسة مدير مديرية التموين، وتضم مدير الرقابة بالمديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن، فضلًا عن تشكيل لجنة على مستوى كل إدارة تموينية وبها ممثلو اللجان الرئيسية، وممثل عن جمعيات حماية المستهلك وممثل عن الوحدة المحلية (مدينة/ الحي/ المركز).

ولفت وزير التموين، إلى أن الهدف تلك اللجان الرئيسية والفرعية وجود فرق عمل متخصصة على الأرض لمتابعة سير إجراءات تنفيذ القرارات المنظمة للسلع الاستراتيجية، ولا سيما الالتزام من كافة نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائي في ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تتواصل تلك اللجان بشكل مستمر مع كافة المتعاملين في السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول بما فيها وصف المنتج أو السلعة، الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، كمية الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، بيان المتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع- تاجر جملة- تاجر تجزئة)، وسعر البيع لكل منهم.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع حضره قيادات الوزارة، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وشركتي الجملة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، ومعاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة، ورئيس الإدارة المركزية للتوزيع.

وأكد "كمال"، أن الهدف من قرار رئيس الوزراء والقرار الوزاري الصادر من وزير التموين، هو وضع ضوابط لمنظومة تداول السلع الاستراتيجية السبع، والإفصاح والشفافية بما ينظم التجارة الداخلية أكثر وأكثر، بجانب ضمان الإتاحة وزيادة المعروض من هذه السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق وتشجيع المنافسة في ظل آليات السوق الحرة المنضبطة.