وزير المالية: نستهدف 6.5 مليارات دولار كعوائد من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، بتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود؛ باعتباره قاطرة التنمية، عبر إتاحة فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص، تضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، عبر سياسة متكاملة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وبرامج محفزة للاستثمارات الخاصة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «المقاربة القائمة على الميزانية العمومية لخلق القيمة من الأصول العامة»، بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي.

وقال وزير المالية: "نتعامل بسياسات أكثر توازنا وتحوطا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التي تزايدت تعقيدا مع التوترات الجيوسياسية، مما يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية".

وذكر "معيط"، أن برنامج «الطروحات الحكومية» يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ خلال الأعوام المقبلة، أخذًا في الاعتبار «الرخصة الذهبية» التي تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح وزير المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى ٦,٥ مليارات دولار بنهاية ٢٠٢٤، مشيرًا إلى الحرص على انتهاج سياسات مالية أكثر دعما للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكية الدولة.