وزيرة التخطيط تستعرض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط، وعلي السيسي مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة.

وأكد رئيس الوزراء، في أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الخطة تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.

واستعرضت "السعيد" المُحددات الأساسية للخطة، والتي تتمثل في: الاستمرار في ترشيد الإنفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتشمل مُحددات الخطة التنمية حسبما أفادت الوزيرة، مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، مع التأكيد على أهمية ربط الإنفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ من أجل ضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، بجانب تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته بالقطاع من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.

وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التخطيط، أن الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى.

وفيما يتعلق لضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، قالت الوزيرة: "الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة".

وذكرت: "هذا إلى جانب زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم، فضلًا عن التوسُع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني".

وبالنسبة لمواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية، لفتت الوزيرة، إلى استهداف الوصول لنسبة 50% "استثمارات عامة خضراء" بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.، أما عن الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، فتركز الخطة، على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذا تحسين البيئة.

وفيما يتعلق بمُحدد تعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، نوهت الوزيرة، إلى أن الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة (الدلتا الجديدة، غرب سيوة، شمال ووسط سيناء)، ومشروعات إنتاج وترشيد المياه.