برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء..

انطلاق أعمال اجتماع رؤساء أجهزة المنافسة بدول مجموعة البريكس

  • أجهزة المنافسة بدول مجموعة البريكس يناقشون "سلاسل إمداد الغذاء وتجارة الحبوب" خلال اجتماعهم الأول بجمهورية مصر العربية
  • رئيس جهاز حماية المنافسة المصري: تجارة الحبوب حول العالم تتعرض للعديد من الممارسات التي تستدعي تدخل أجهزة حماية المنافسة لمواجهتها

 

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء؛ انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، أعمال ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، والذي من المقرر أن يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، وذلك لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة والعمل على إيجاد حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.

ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر بعد انضمامها رسميًا إلى مجموعة البريكس مطلع العام الجاري. ويهدف لوضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي في تجارة الحبوب ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن بما يؤمّن تلبية احتياجات الدول من هذه السلع الاستراتيجية بانتظام واطراد وبأسعار تنافسية تتوافق مع إمكانيات المستهلكين وقدراتهم حول العالم وتخفيف الأعباء المالية عليهم.

وخلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور/ محمود ممتاز -رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري- بجميع المشاركين من ممثلي أجهزة المنافسة بدول مجموعة البريكس والخبراء الدوليين، معربًا عن خالص امتنانه وسعادته لإقامة هذا الملتقى في جمهورية مصر العربية التي انضمت إلى مجموعة البريكس بشكل رسمي مطلع العام الجاري مما يسهم في دعم وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، موجهًا الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء المصري لرعايته لهذا الحدث.

وقال الدكتور/ محمود ممتاز؛ إن سلاسل إمداد الغذاء بشكل عام وتجارة الحبوب بشكل خاص تلعب دورًا محوريًا في ضمان الأمن الغذائي لمليارات الأشخاص حول العالم، وتؤثر فيها العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مما يجعله موضوعًا ذو أهمية لواضعي السياسات خاصة وأن هذا السوق يشهد العديد من التقلبات والتحديات والاضطرابات في سلاسل التوريد كما يسيطر عدد من اللاعبين الرئيسيين على تجارة الحبوب حول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة المخاوف بشأن المنافسة والتسعير واستقرار ذلك السوق ويؤدي في بعض الأحيان لتشوهات تضر به.

أضاف؛ أن ذلك يستدعي تكاتف جهود أجهزة المنافسة حول العالم لمكافحة مثل تلك الممارسات ولضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية، ومن الضروري العمل معًا لمواجهة هذه التحديات وخلق بيئة سوقية أكثر تنافسية وشمولًا.

من جانبه؛ قال أندري تسيجانوف -نائب رئيس الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار بروسيا- إن مصر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، وإن جهاز حماية المنافسة المصري أحد أكثر أجهزة المنافسة نشاطًا، ولدينا تعاون مشترك سواء على المستوى الثنائي أو في المواقع الدولية المختلفة، مؤكدًا على أهمية ذلك الملتقى في تبادل الخبرات والمعلومات خاصة في القضايا الإستراتيجية والأسواق ذات الأهمية الاجتماعية كسلاسل إمداد الغذاء العالمية.

أما أليكس إيفانوف -مدير مركز قانون وسياسات المنافسة بمجموعة البريكس- فقال إن انضمام دول جديدة إلى مجموعة البريكس يفتح نافذة من الفرص للارتقاء بالتعاون في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية في مختلف الأسواق بشكل عام وفي سلاسل إمداد الغذاء وتجارة الحبوب بشكل خاص، موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لهذا الحدث الذي سيشهد مجموعة من الجلسات والمباحثات وعرض للتحقيقات التي أجريت حول الاتفاقيات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، والخروج بآليات عمل مشتركة لمواجهة تلك الممارسات.

وأكدت تيريزا موريرا -رئيس فرع سياسات المنافسة وحماية المستهلك، الأونكتاد- على أهمية انعقاد ذلك الملتقى في تلك الفترة شديدة الحساسية لمناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية والممارسات الاحتكارية التي قد تتسبب في زيادة أسعار المواد الغذائية، مؤكدة حرص منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على التعاون مع مركز قوانين وسياسات المنافسة التابع لمجموعة البريكس والدول الأعضاء بما فيها مصر بهدف التوصل إلى حلول مبتكرة لمعالجة هذه القضية العالمية الملحة.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات الملتقى المستمرة على مدار يومين، عدة جلسات أبرزها تلك التي تحت عنوان "سلاسل إمداد الغذاء العالمية وقانون المنافسة"، وأخرى تحت عنوان "مبادرات الدول لتعزيز المنافسة في أسواق الغذاء … نظرة عامة على التطورات الحالية"، والثالثة تحت عنوان "سبل عالمية مبتكرة لتنظيم المنافسة في سوق الغذاء"، يليها جلسات مغلقة لفرق عمل مجموعة البريكس لبحث قضايا المنافسة في أسواق الغذاء والخروج بآليات التعاون بشأن مكافحة الممارسات الاحتكارية وإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة في هذا القطاع.

يمين الصفحة
شمال الصفحة