التعاون الدولي: مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأوضحت "المشاط"، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن ذلك بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المبلغ في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة؛ من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي والنمو الشامل والمستدام.

وعقدت "المشاط"، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع آنا بيردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.

وتركز الحزمة التمويلية التي يوفرها البنك الدولي، على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، عبر العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.

وأكدت الوزير، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم.

وأوضحت "المشاط"، أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

ويعتزم البنك الدولي، بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، وتعزيز جهود العمل المناخي استنادًا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

بجانب هذا، فإن مجموعة البنك الدولي، تُعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر برنامج تمويل سياسات التنمية الجاري مناقشته، ويقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ويستهدف البرنامج، تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.

يشار على أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر، تبلغ أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية.