وزير المالية: نستهدف أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى «B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، في تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام

وقال وزير المالية، في بيان له اليوم الثلاثاء: "نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة".

وصرح الوزير، بأن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، لا سيما في ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة، سواء من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.

وأشار وزير المالية، إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة في موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة في تحفيز القطاع الخاص كي ينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمق في الأنشطة التنموية، مما يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، في ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، وبنية تحتية متطورة، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

وذكر: "الاتفاق الذي تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة".

وأفاد وزير المالية، بأن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تسهم في تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة، وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا المضي في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.

من جهته، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال الموازنة الجديدة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يدفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.

وأوضح: "وثيقة سياسة ملكية الدولة أعطت برنامج الطروحات الحكومية، آليات أكثر جذبًا للقطاع، الخاص وأتاحت فرصا واعدة في قطاعات ذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير".