رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية توجه أساسي للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك، خلال اجتماعه، عقده "مدبولي"، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، بحضور: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح رئيس الوزراء قائلًا: "ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي مؤخرًا، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير، وعلى رأسها قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأشار "مدبولي"، إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية، جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هدف الاجتماع، هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وتحسين حوكمة الشركات، وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي

وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع، استعراض موقف طرح عدد من الشركات في قطاعات متعددة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير تلك الشركات.