جانب من اللقاء
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار جولة إقليمية تشمل مصر والأردن.
وتناول وزير الخارجية والمقررة الأممية، الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدا على حتمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة امتثالاً لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة.
وأكد الجانبان أيضًا، على ضرورة وقف عنف المستوطنين المتزايد تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
وأشار "شكري"، إلى أن استمرار الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وزيادة وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والممارسات الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية يزيد من مخاطر تفجر الأوضاع، محذرًا من عواقب استمرار الوضع الراهن على زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتداعياته الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.
وأعرب وزير الخارجية، عن الأسف تجاه إحجام عدد من الدول حتى الآن عن توصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
كما تبادل الطرفان، التقييمات حول الأوضاع الحقوقية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وجدد "شكري"، التأكيد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية الرامية للدفع بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي والاستهداف العشوائي للمدنيين، ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني بنهج غير مسبوق الحجم والتأثير.
وشدد وزير الخارجية، على مسئولية المجتمع الدولي في وقف تلك الانتهاكات، وعدم الاعتراف ورفض أية آثار تنشأ عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن جانبها، أعربت المقررة الأممية، عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حال الرفض الإسرائيلي دون إتمام مهمتها.
وشكرت المقررة الأممية، مصر على ما تقوم به من جهود لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ولدورها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطا، معربة عن قلقها البالغ نتيجة الوضع الإنساني الكارثي للشعب الفلسطيني في ظل الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها تجاه أحكام القانون الدولي باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدة الحرص على مواصلة التشاور مع الجانب المصري إزاء سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.
وثمنت المقررة الأممية، الدور المحوري الذي تضطلع به مصر للحد من الأزمة في غزة، والجهود الإنسانية لتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع عبر معبر رفح وجهود الإنزال الجوي.