- نقاش بشأن جهود الدولة المصرية في الامتثال لمعايير العمل الدولية وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها..
استقبل السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بدار سكن مندوب مصر الدائم في جنيف،وزير العمل حسن شحاتة ،ووفد مصري من المشاركين في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي ،بقصر الأمم المتحدة بجنيف،هذا المؤتمر الذي يحضره ممثلون عن أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب اعمال وعمال،من أكثر من 180 دولة حول العالم..حيث أقام السفير "عشاء عمل"، على شرف، الوزير حسن شحاتة ، وزير العمل، رئيس الوفد الثلاثى المصرى فى المؤتمر الدولي، بحضور محمد عادل سكرتير اول من بعثة مصر في جنيف، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ .
وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة ،تبادل الوزير والسفير وممثلي الوفد المصري،والسادة النواب ،الحديث بشأن مجريات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،وكيف كان التنسيق المتميز بين المجموعة العربية ،بشأن كافة البنود المطروحة على جدول الأعمال ،كما اثني" السفير "على الاداء،ومشاركة الوفد المصري ،في اللجان، والتفاعل معها ، واللقاءات التي أجراها وزير العمل حسن شحاتة، والتواصل بشكل مباشر ونقل المعلومات الحقيقية،والموثقة إلى قيادات منظمة العمل الدولية ،لعرض التقدم الكبير الذي تحققه مصر في مجال العمل ..كما أثنى الحضور على أداء البعثة المصرية في جنيف ،ودورها المتميز في المشاركة والمتابعة لعدد من اللجان ،وهو ما انعكس بالايجاب من خلال انطباع "المنظمة" وردود فعلها،تجاه الموقف والرؤية المصرية في الملفات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الدولي داخل بعض "اللجان الفنية".
وتناول اللقاء عدم إدراج مصر هذا العام على قائمة عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية،وكذلك التقدم الذي يشهده ملف العمل ،بما يتماشى مع المعايير الدولية،خاصة تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري،و قرار مجلس الوزراء بتغيير اسم الوزارة من "القوى العاملة"، إلى "العمل"،وايضا تشريعات العمل منها: قانون المنظمات النقابية ،ومشروع قانون العمل،ومشروع قانون العمالة المنزلية ،وكذلك تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل للإستمرار في صناعة بيئة عمل صحية ولائقة ،وانعكاس كل ذلك على وضعية مصر الإيجابية لدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ،موضحين أيضا كل ما تشهده مصر من مشروعات عملاقة توفر فرص العمل،وتحمي وترعى العمالة المصرية ،وتوفر لها الحياة الكريمة ،داخل الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي،رغم التحديات العالمية ،هو أبرز انواع حقوق الإنسان .