وزير المالية: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتحسين مناخ الاستثمار

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة نحو شراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وتستهدف الحزمة تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، جذب ممولين جدد، وتعزيز السيولة المالية لدى شركاء الوزارة، إلى جانب توحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية وحل النزاعات القديمة.

أعلن كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن إطلاق نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكذلك لأنشطة ريادة الأعمال والمهن، وذلك حتى حجم أعمال يصل إلى 15 مليون جنيه.

يتضمن هذا النظام حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل عدة أوجه، مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، بالإضافة إلى إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وإلغاء نظام الخصم والدفعات المقدمة.

سيتم تقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا، مع أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.

منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسويات الإلكترونية

وأشار الوزير إلى أن نظام المقاصة المركزية سيمكن الممولين من إجراء التسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم مع الحكومة، مما يعزز السيولة المالية للشركاء. كما سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة،

وذلك لتخفيف الأعباء على الممولين نتيجة تأخر الفحص الضريبي.

لتشجيع التسجيل الضريبي، أوضح كجوك أن مصلحة الضرائب ستفتح صفحة جديدة مع من يبادرون بالتسجيل الضريبي دون المطالبة بمستحقات سابقة.

سيتم السماح أيضًا للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات.

زيادة عدد المستفيدين من استرداد ضريبة القيمة المضافة

كما أشار الوزير إلى نية الوزارة مضاعفة عدد المستفيدين من استرداد ضريبة القيمة المضافة، مما سيسهم في توفير السيولة اللازمة للمشروعات.

كذلك سيتم العمل على إلغاء الإقرارات غير المدعمة بوثائق للأشخاص الاعتبارية في 2025 وللأفراد في 2026، مع توسيع نطاق الفحص بالعينة في كافة المراكز الضريبية لتعزيز الثقة وتخفيف الأعباء عن الممولين