النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تم التصديق في الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، اليوم، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مما يعكس التوجه نحو تحديث النظام القضائي في مصر.

إحالة بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى لجنة مشتركة

وافق مجلس النواب على إحالة البيان المقدم من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الهدف من الإحالة هو مناقشة سبل إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار.

دعوة لعقد اجتماع مشترك لمناقشة البيان

أكد حنفي جبالي أهمية عقد الاجتماع المشترك في أقرب وقت ممكن لمناقشة البيان، ودعا اللجنة إلى إبداء الملاحظات في حضور الوزير وأعضاء اللجنة أو أي نواب يرغبون في المشاركة في المناقشة

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تنظيمات حديثة لنظام الإعلان القضائي

يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من التنظيمات التي تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي في الدولة، إلى جانب تعزيز فعالية النظام التقليدي للإعلانات القضائية.

من أبرز ما يميز مشروع القانون هو إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في دائرة كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل، ويرتبط بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية. هذا التوجه يساهم في إحداث نقلة نوعية في نظام الإعلان القضائي في مصر.

مكافحة ظاهرة تشابه الأسماء وتوثيق بيانات المتهمين

ويعالج المشروع ظاهرة تشابه الأسماء من خلال فرض إلزام على مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته.

ويشترط أن تقوم النيابة العامة بتوثيق جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة للتحقيق.

تحديد صلاحيات أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول

ينظم المشروع أيضًا صلاحيات إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، حيث تصبح هذه الصلاحيات من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص. كما يشترط أن يتم إصدار أوامر المنع مسببًا ولمدة محددة.

إجراءات التظلم من أوامر المنع من السفر

حدد مشروع القانون آلية التظلم من أوامر المنع من السفر، بحيث يتم التظلم أمام المحكمة المختصة، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم