علاقات متنوعة مع مجموعة «الثماني النامية ».. تفاصيل

استضافت مصر خلال ديسمبر 2024 قمة مجموعة دول الثماني النامية ، وسط تفاؤل بتحقيق التجمع أهدافا عديدة ، أهمها المساهمة في إطلاق عالم جديد متعدد الأقطاب .

وتربط مصر أُطر تعاون مُتعددة مع مجموعة الدول الثماني النامية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وحرصت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول، إنطلاقًا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.

 وفق الهيئة العامة للاستعلامات، فإن منظمة  "الثماني النامية " للتعاون الاقتصادي هي منظمة للتعاون الاقتصادي بين البلدان التالية، بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة.

مصر وإندونيسيا

شهدت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا، إذ تتطابق وجهات نظر البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، كما تتبادل الدولتان تأييد الترشيحات في المنظمات الدولية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو مليار و568 مليون دولار، وتشمل أهم بنود التبادل التجاري زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة.

كما أكدت الهيئة، على حرص البلدين على تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب.

مصر وماليزيا

تحتفظ مصر مع ماليزيا بعلاقات سياسية جيدة، إذ جرى إنشاء الرابطة الماليزية فى مصر عام 1930، وأنشأت السفارة الماليزية عام 1960، وقد كان مقر الرابطة منحة من الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر في 1959، وازدادت زيارات العمل من الجانبين خلال العقود السابقة إلى جانب المشاركة فى المنتديات والمؤتمرات التى تعقد في البلدين.

كما تتبنى مصر وماليزيا العديد من وجهات النظر المشتركة على الصعيد الدولي وفي المحافل متعددة الأطراف، ما يدعم التعاون بين البلدين وبين كل منهما والدول الأخرى الأعضاء، ما يسهم في إيجاد الحلول للمشكلات العالمية وإرساء قواعد مشتركة لدعم السلام فى العلاقات.

وعلى المستوى الاقتصادي، هناك طفرة في الصادرات المصرية إلى ماليزيا خلال العام الماضي، لتسجل 219.5 مليون دولار مقابل 99.5 مليون دولار خلال 2020، بنمو 121%، وسجلت صادرات مصر غير البترولية لماليزيا نموا بلغ 35% خلال 2021 بقيمة 126.736 مليون دولار في مقابل 94.022 مليون دولار خلال 2020، كما قفزت الصادرات البترولية المصرية لماليزيا بنسبة 1519% لتبلغ 92.777 مليون دولار في مقابل 5.491 مليون دولار.

مصر ونيجيريا

بدأت العلاقات الاقتصادية بين مصر ونيجيريا منذ اليوم الأول لاستقلال نيجيريا، حيث استعان النيجيريون بالعديد من الكفاءات المصرية في مجلات عديدة، في المراحل الأولى لبناء الدولة الحديثة بعد الاستقلال، وفي مراحل لاحقة، أصبح التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة مجالات التعاون بين البلدين.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن هذه العلاقات تعززت من خلال عضوية كل من مصر ونيجيريا في التجمعات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية الأفريقية، حيث انضمت الدولتان لتجمع الساحل والصحراء عام 2001، كما تتمتع مصر بصفة عضو مراقب في تجمع «الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» الذي تأسس عام 1993 وهو أكبر تجمع اقتصادي في أفريقيا، وتمثل نيجيريا الدولة الرئيسية في هذا التجمع وتستضيف مقره.

مصر وباكستان

ترتبط مصر وباكستان بعلاقات مميزة تعد نموذجًا في التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، إذ نوهت الهيئة العامة للاستعلامات، بأن مصر تُعد أول دولة في الشرق الأوسط تفتح فيها باكستان سفارة بعد حصولها على الاستقلال مباشرة، وعُين أول سفير باكستاني في مصر في 30 يونيو 1948.

أما على المستوى الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ نحو 400 مليون دولار، وحجم الاستثمارات بلغت ما يوازى 405 ملايين دولار في قطاعات التشييد والبناء، الخدمات، المنسوجات، الأدوات الطبية.

مصر وتركيا

تكتسب العلاقات المصرية التركية أهمية خاصة متأصلة الجذور بحكم التاريخ والجغرافيا، وبدأت العلاقات السياسية تتحسن تدريجيًا منذ عام 2020، مع تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين، كما أن تطور العلاقات بين القاهرة وأنقرة سيكون له انعكاسات واسعة على أمن المنطقة، بالنظر إلى البعد الاستراتيجي للدولتين وثقلهما في الإقليم.

قوي صاعدة

بحسب الخبراء ، فإن من بين مكاسب قمة القاهرة أنها   ركزت على قضايا المستقبل بطرح العديد من المبادرات للاستثمار فى الشباب واقتصاد المستقبل فى التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، فعدد سكان دول القمة حوالى 1.2 مليار نسمة يشكل الشباب الشريحة الأكبر لسكانها مما يرشحها لتحقيق نمو اقتصادى أكبر فى المستقبل،  كما أن الناتج المحلى لدول القمة مجتمعة يقدر بأكثر من 4 تريليونات دولار بما يمثل 5% من إجمالى الناتج المحلى العالمى، وحجم التجارة بين الدول الأعضاء يبلغ أكثر من 110 مليارات دولار  حسب آخر الأرقام، وتجذب الدول الثمانية أكثر من 10% من الاستثمارات الأجنبية فى العالم، وتمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة بما يؤهلها لتكون لاعبا مؤثر فى النظام الاقتصادى العالمى.

وتمتلك كل من إيران ونيجيريا   ثروات نفطية وغازية ضخمة وبينما تتمتع بنجلاديش وإندونيسيا بموارد زراعية هائلة، بالإضافة إلى القوة البشرية الهائلة مما يشكل سوقا ضخمة يمكن استغلالها لدفع عجلة النمو الاقتصادى فى دول القمة الثمانية، ومصر قادرة على استثمار هذه الإمكانات بفضل موقعها الاستراتيجى والموارد الاقتصادية المتنوعة، علاوة على أن مصر تتمتع بعضويتها فى عدد من التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى، وهذا التقاطع لا يقتصر على تعزيز مصالح مصر فحسب، بل يعتبر دعمًا قويًا لأهداف المجموعة ككل، ما يرفع من قوتها وقدرتها على تحقيق أهدافها على الساحة الدولية.

ومنحت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة الدول الثمانى الإسلامية مركز المراقب، ما يعكس التقدير الدولى لدور المجموعة المتزايد، كما وقّعت دول المجموعة إعلانًا مشتركًا مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وهو ما يعزز التعاون بين الطرفين فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مخرجات القمة دعت الى التركيز على أجندات المستقبل وعلى "ما يجمع بين الدول الأعضاء ولا يفرق والتعلم من دروس الماضي" من هنا جاء التركيز على الارتقاء بالتعاون بين الدول الأعضاء فى الموضوعات الاقتصادية، وتعزيز وتفعيل الأطر القائمة فى مجالات التجارة والزراعة والسياحة والصحة والشباب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة. والعمل على تعزيز وتمكين المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.

كما دعت القمة إلي إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسى، وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلًا عن متابعة جهود المنظمة فى إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقًا لمعايير الاستدامة، وتعزيز التعاون فى مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعى لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور فى إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.

وأوصت بالعمل على الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة، تمهيدًا لدخولها حيز النفاذ، وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى المبادلات الاقتصادية البينية.

كما أوصت بتعزيز التعاون بين دول المجموعة فى مجالات التجارة، والصناعة، والتكنولوجيا، حيث تملك دول مثل ماليزيا وتركيا صناعات متقدمة وتقنيات يمكن الاستفادة منها بشكل متبادل، كما أن ذلك التعاون بين الدول الأعضاء يمكن أن يسهم فى تحول المجموعة إلى قوة اقتصادية عالمية، ومصدر رئيسى للطاقة والغذاء، ما يعزز قدرتها على التأثير فى صنع القرار العالمى.

 وبحسب الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، فإن قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، هى عدد من الدول النامية وتسعى إلى زيادة التعاون الاقتصادى فيما بينها، خاصة أن الموارد التى تتمتع بها هذه الدول أهم عنصر من عناصر الإنتاج وهو الموارد البشرية.

وأضاف بلال شعيب،   أن هذه الدول تعد قوة شرائية واستهلاكية كبيرة، بالإضافة إلى أنها قوة إنتاجية فى نفس الوقت، وهناك عدد من هذه الدول تتمتع بموقع جغرافى مميز كالدولة المصرية والتى تتوسط قارات العالم، وهى بذلك مدخل للسوق الأفريقى ولديها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفت بلال شعيب إلى أن الدول الثماني النامية تمتلك موارد مختلفة تمكنها من وجود حجم تجارة بينية واستثمارات كبيرة تعود بالنفع على شعوبها، كبنجلاديش مثلا تهتم بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومصر على مدى الـ 3 سنوات السابقة قطعت شوطا كبيرا فى التحول الرقمى والشمول المالى.