الصوامع وأسواق اليوم الواحد .. أبرز أنشطة «التموين » في 2024

- المتوسط العام لمدى الكفاية لجميع السلع الأساسية   6 أشهر  و حجم توريد القمح في موسم 2024 حوالي 3.43 مليون طن .. وإجراءات متواصلة لضبط الأسعار والسلع والحفاظ علي إستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية كأهلا مدارس و أهلا رمضان  

 شهد العام 2024 أنشطة متنوعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، رصدتها الوزارة في بيان رسمي ، مشيرة إلي أن علي رأس تلك الأنشطة "  استدامة مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تلبية احتياجات المواطنين "  على النحو التالي:

* الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/يوم لعدد حوالي (69.5) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم بسعر ثابت 20 قرش للرغيف الواحد بإجمالي سنوي 94.9 مليار رغيف بإجمالي دعم للخبز يقدر بنحو 98 مليار جنيه.

* توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي (61.5) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بإجمالي دعم للسلع التموينية يقدر بنحو 36 مليار جنيه خلال عام 2024 ، بإجمالي دعم يزيد عن 134 مليار جنيه بموازنة 2024 – 2025 للخبز والسلع التموينية معا.

* توفير السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – السيارات المتنقلة).

* توفير وبيع اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية علي مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم.

* إستدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية ( أهلا مدارس – أهلا رمضان – عيد الفطر – عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تخفيفاُ عن كاهل المواطنين ومجابهة أية محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والاعياد.

* إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/ الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية.

* عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء حرصاً على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم.

* أطلقت الوزارة مبادرة لتخفيض أسعار البيض وطرحه بسعر 150 جنية في منافذ الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة.

الاحتياطي الاستراتيجي

 في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية  ، أكدت الوزارة أنها تقوم بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية، تحقيق الأمن الغذائي، استمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.

وأوضحت أن  المتوسط العام لمدى الكفاية لجميع السلع الأساسية (القمح السكر التمويني الزيت التمويني اللحوم الحية السوداني اللحوم المجمدة الدواجن المجمدة المكرونة (توريدات محلية) بلغ حوالي 6 أشهر ، فيما  بلغ حجم توريد القمح في موسم 2024 حوالي 3.43 مليون طن.

ولفتت إلي تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.

نقلة " الصوامع "

 شهدت مصر تنفيذ الخطة القومية للصوامع فيما وصف بأنه "نقلة حضارية متميزة " للحفاظ على المخزون  من الحبوب ، والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى ما يقرب من (6) مليون طن بدلا من (3.4) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

وشملت الخطة  استهداف زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 مليون طن ، و التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من عدد 1 موقع إلى 4 مواقع ، إلي جانب  التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 4 مواقع إلى 8 مواقع.

كما شملت  زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 104 شاحنة إلى 109 شاحنة ، و استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.

 وعملت " التموين " علي  التشغيل التجريبي لمنظومه حوكمة تداول الاقماح المحلية والمستوردة بعدد (28) موقعًا وسيتم تعميمها تدريجيا لتغطي كافة المواقع ، إلي جانب  ميكنة بيانات شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية بهدف تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون، كما تم تفعيل نظام الاستعاضة السلعية المميكنة للمنافذ التموينية.

ويجري استكمال منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتطوير معامل القياس بالمصلحة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مكاتب وفروع الموازين ودمغ المصوغات.

ضبط الأسواق

  قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات  علي مدار العام بهدف ضبط الأسواق ، ومنها  استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية.

 كما شملت الإجراءات  تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للإردب جودة 23.5 ، وكذلك  الاتفاق والتنسيق مع وزارة الزراعة على آليات تسعير قصب السكر والبنجر لمصانع السكر موسم 2025 بزيادة 25% عن أسعار العام الماضي، ليكون سعر توريد طن قصب السكر (2500) جنيه، وسعر توريد طن البنجر (2400) جنيه، دعمًا للمُزارع المِصري وتحفيزًا للإنتاج المحلي، وتحقيقًا للاكتفاء الذاتي من السكر.

وتم التوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية حيث يتم توريد (120) ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى (20) ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر (20) ألف رأس من الأبقار الحية.

كذلك تقوم الوزارة بالتعاون مع "اتحاد الغرف التجارية" شعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها ، إلي جانب إنشاء معارض سلعية دائمة طوال العام على غرار معارض أهلًا مدارس / أهلًا رمضان بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية لتخصيص أراضي بمساحات مناسبة.

كما يتم  التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مختلف مجالات الأمن الغذائي ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير شركات الصناعات الغذائية.

 وأكدت "التموين " أنه  تم الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد (6) شركات بإجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي : ( القابضة، النيل للمجمعات الاستهلاكية ، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العامة للجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

وتم كذلك  افتتاح عدد ( 259 ) منفذ بمحافظات الجمهورية ضمن المرحلة الخامسة من المشروع ليصل إجمالى المنافذ( 8474 ) منفذ حيث يوفر عدد (25422) فرصة عمل مباشرة وجاري استكمال تشغيل المرحلة الخامسة من المشروع والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

 كما  تم تطوير ورفع كفاءة 44 فرع  للمجمعات الاستهلاكية في عام 2024 ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة 359 مجمع والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

 كذلك  تم تطوير عدد ( 9 ) مكاتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة وزيادة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى 405 مكتب، منهم عدد 6 مكاتب بمحافظتى شمال وجنوب سيناء  ، كما يجري  اطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد ( 332) مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية.

مناطق تجارية وأسواق اليوم الواحد

 شهد العام 2024 توقيع  عقود إنشاء 3 مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف تتضمن أنشطة متنوعة وأسواق جملة وهايبر ماركت وخدمات حكومية وأندية اجتماعية.

 كما تم  التوسع في فكرة سوق اليوم الواحد حيث وصل الي ١٥ محافظة وجاري تجهيزه للمحافظات الأخرى بمشاركة ٥٠ شركة في كل سوق وبإجمالي أسواق ٢٤ سوق حتى الأن والهدف منه تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية من خلال تشغيل كافة الطاقات الفائضة بالمصانع التابعة لوزارة التموين.

وأكدت الوزارة أنه  تم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات علي الأسواق بأنواعها (جملة – قطاعي) والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم ولمواجهة إحتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباحاُ غير مشروعة علي حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد والعمل علي تحقيق الردع العام والحد من إرتكابها.