توقيع اتفاقية المرحلة الثانية لمشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج"

شهدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج".

وقع الاتفاقية نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون الهجرة، وريجينا كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، بحضور آن كوفيد، رئيسة قسم الدمج الاجتماعي والحوكمة والهجرة في وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا والاتحاد الأوروبي

وأشارت رانيا المشاط إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يمثل نموذجًا للتعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وأضافت أن المركز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، حيث تساهم هذه الشراكة في دعم الشباب المصري من خلال تقديم فرص التدريب والعمل، بما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية ويدعم العائدين من الخارج في إعادة اندماجهم في المجتمع.

دعم الحكومة المصرية لتنمية رأس المال البشري

أوضحت وزيرة التخطيط أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري، وهو محور رئيسي في رؤية مصر 2030.

ويهدف المشروع إلى تأهيل الشباب لسوق العمل عبر دورات تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة، بما يتماشى مع استراتيجيات الحكومة التي تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق النجاح.

مواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية

أكدت المشاط أن الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الجهود إلى إيجاد حلول فعّالة للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

ويعد هذا المشروع خطوة نحو تطوير الشباب المصري وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للاندماج في سوق العمل، مما يساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهم.

المبادرات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

في إطار جهود الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية" بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الهجرة بشكل إيجابي، وتحقيق التنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية.

وتم إطلاق النسخة الثانية من "المسح الوطني للهجرة الدولية للأسر في مصر" بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي.

تعزيز الشراكة مع الشركاء الدوليين

أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز التنمية البشرية وتدعم هذه الجهود من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين مثل الأمم المتحدة، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البشر