انتعاشة تشهدها السندات المصرية بالدولار بعد انفراجة غزة

شهدت السندات المصرية المقومة بالدولار، والمتداولة في البورصات العالمية ارتفاعًا ملحوظًا أمس، تزامنًا مع انخفاض تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

المخاطر الائتمانية

وفقًا للبيانات، تراجعت تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لأجل عام إلى 3.19% مقارنة بـ3.54% خلال تداولات الثلاثاء، تزامنا مع قرب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما انخفضت عقود التأمين لأجل 5 سنوات إلى 5.41% بعد أن كانت 5.74%، إذ تعكس هذه الانخفاضات تراجع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون، مما أدى إلى تحسين أسعار السندات المصرية.
وبحسب بيانات بورصة لوكسمبورج، ارتفع سعر السند المصري استحقاق يناير 2027 إلى 98.827 سنت للدولار مقارنة بـ98.668 سنت، ما أسفر عن انخفاض العائد إلى 8.1% بدلاً من 8.3%.

تراجع العائد على السندات

كما تراجع العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 11.1% من 11.3%، وانخفض العائد على السندات الأطول أجلًا استحقاق 2061 إلى 10.79% مقارنة بـ10.98%.
خلال الأسابيع الأخيرة، عاد الأجانب بقوة إلى السوق المصرية، حيث بلغت مشترياتهم من أدوات الدين المحلي 95.4 مليار جنيه (تعادل حوالي 1.9 مليار دولار) خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وكان النصيب الأكبر من التدفقات لصالح الأجانب الذين سجلوا صافي مشتريات بقيمة 89 مليار جنيه (1.75 مليار دولار). في المقابل، سجل العرب صافي مشتريات بقيمة 6.4 مليار جنيه (126 مليون دولار).

الفترة بين 29 ديسمبر و2 يناير شهدت تدفقات استثمارية بلغت 102.3 مليار جنيه (تعادل ملياري دولار)، قبل أن تهدأ وتيرة التدفقات قليلاً وتتحول لصافي بيع بقيمة 136 مليون دولار في الأسبوع الماضي.
وتراجع العائد على السندات استحقاق 2047 إلى 11.1% مقابل 11.3%، فيما انخفض العائد على السندات الأطول أجلًا استحقاق 2061 إلى 10.79% مقابل 10.98% في إغلاق 14 يناير.

ماذا يعني ذلك لمصر؟

يعكس انخفاض عوائد سندات مصر الدولية في الأسواق الثانوية، التكلفة المتوقعة للإصدارات المُقبلة، والتي قدر وزير المالية المصري أنها في حدود 3 مليارات دولار، وستتم خلال النصف الأول من العام الحالي.

لكنها لا تؤثر على مستويات الفوائد المدفوعة على الديون في الوقت الحالي، إذ أن جميع سندات مصر المقومة بالدولار أو اليورو، ذات فائدة كوبون ثابتة.

وتعني أيضًا أن رؤية المستثمرين لآفاق الاقتصاد المصري تحسنت، وأن مخاطر الاقتصاد تراجعت خاصة بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الرابعة من البرنامج رهنًا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي لم يضع مصر على جدول اجتماعاته حتى الآن.

لكن وزير المالية أحمد كوجك توقع صرف الشريحة البالغ قيمتها 1.2 مليار دولار خلال الشهر الحالي، لتكون بذلك مصر قد حصلت على 3.2 مليار دولار من القرض البالغ قيمته نحو 8 مليارات دولار.

ومنذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي رفعت وكالات التصنيف الائتماني "موديز" وستاندرد أند بورز" النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف، فيما رفعت وكالة "فيتش" تصنيف البلاد إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ومن المنتظر أن تراجع فيتش تصنيف مصر في أبريل المقبل، وكذلك تراجع "ستاندرد أند بورز" تصنيفها في 11 من الشهر نفسه، فيما لم تعلن "موديز" عن موعد المراجعة المقبلة.