
قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بوضع حجر الأساس لمصنع "هاي تك - شمال إفريقيا" للملابس الرياضية في القنطرة غرب.
يُعد هذا المصنع أول استثمار صناعي تايلاندي في مصر، ويُقام على مساحة 64 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار (حوالي مليار جنيه مصري).
ومن المتوقع أن يوفر المصنع حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج 6 ملايين قطعة سنويًا لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا وأمريكا.
سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات
خلال مراسم الحفل، عبر وليد جمال الدين عن سعادته بإطلاق المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً أن المنطقة أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للاستثمارات التايلاندية في مصر.
وأضاف أن مشروع "هاي تك" للملابس الرياضية يمثل تتويجًا للجهود التي بذلتها الهيئة خلال السنوات الثلاثة الماضية لجذب الاستثمارات العالمية الكبرى في القطاعات المستهدفة.
130 مصنعًا قيد الإنشاء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وأشار جمال الدين إلى أنه يتم حاليًا إنشاء حوالي 130 مصنعًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل متزامن، وهو ما يعد حدثًا غير مسبوق في تاريخ الهيئة.
كما أكد أن مصنع "هاي تك" يضيف نجاحًا آخر للمنطقة، مشيرًا إلى أهمية البنية التحتية المتطورة والمرافق التي تم تطويرها في جميع المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة للهيئة، والتي تواكب أعلى المعايير العالمية.
شراكة مصرية تايلاندية ناجحة في قطاع الملابس الرياضية
وأكد جمال الدين أن افتتاح هذا المصنع في القنطرة غرب يُعتبر تأكيدًا على الشراكة القوية بين مصر وتايلاند، ويعكس نجاح الاستثمارات المباشرة في تعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات والملابس والصناعات الغذائية.
كما أكد أن المشروع يساهم في دعم سلاسل القيمة المضافة عالميًا، ويسهم في تعزيز الصادرات المصرية في القطاعات التي تشهد طلبًا كبيرًا على مستوى العالم.
"هاي تك" العالمية وتوسعها في الشرق الأوسط وإفريقيا
تُعد شركة "هاي تك - تايلاند" إحدى الشركات الرائدة في صناعة الملابس الرياضية لصالح الماركات العالمية، مثل "Nike" و "Jordan".
تدير الشركة 10 مصانع حول العالم، سبعة منها في تايلاند، بينما توجد مصانع أخرى في فيتنام وكامبوديا ولاوس. ويعمل بها أكثر من 14 ألف عامل، بإنتاج سنوي يتجاوز 60 مليون قطعة، وإيرادات تفوق 220 مليون دولار سنويًا