المتر بـ 50 جنيها.. مفاجأة في أسعار التصالح بـ مخالفات البناء

أعلنت الحكومة عن مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو المقبل، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتمكينهم من تقنين أوضاع مبانيهم المخالفة.

وبحسب القانون، يتم تحديد رسوم التصالح بناءً على سعر المتر في كل منطقة وفقًا لمستواها العمراني وتوافر الخدمات، بحيث لا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه للمتر، مع إمكانية تقسيط المبلغ لمدة تصل إلى 5 سنوات بعائد سنوي لا يتجاوز 7%، أو الحصول على تخفيض يصل إلى 20% حال السداد الفوري.

كما ينص القانون على أن هناك حالات خاصة تتضاعف فيها رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وفق ما تحدده المادة الرابعة، وذلك في حال قبول التصالح لمخالفات يصعب إزالتها بموافقة مجلس الوزراء.

وتُعد هذه التعديلات بمثابة فرصة جديدة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، في ظل تسهيلات مرنة تشمل التقسيط والتخفيضات، ما يسهم في إنهاء ملف المخالفات وتحقيق استقرار عمراني.