المشاط تستعرض رؤية مصر التنموية في إطلاق أكاديمية النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شاركت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق "أكاديمية النمو" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي نظمها البنك الدولي.

شارك في الفعالية ممثلون من دول المنطقة مثل المغرب، إيران، تركيا، تونس، الجزائر، جيبوتي، ونيجيريا. أدار النقاش الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين للبنك الدولي في المنطقة.

رؤية مصر للتحول التنموي المستدام

أكدت المشاط أن مصر تعمل على تنفيذ خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، من خلال نموذج تنموي موحد يرتكز على مزيج من السياسات والإصلاحات، مع وضع مستهدفات كمية واضحة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

تهدف هذه الخطة إلى تعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات العالمية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

أشارت المشاط إلى أن شهر مارس 2024 شهد اتخاذ قرارات حاسمة على مستوى السياسة النقدية والانضباط المالي وسعر الصرف، بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية للأحداث العالمية.

بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ الناتج المحلي الإجمالي في التعافي، وشهدت قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتعاشًا ملحوظًا.

التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي كأولوية

أكدت المشاط أهمية التحول الأخضر كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة، مشيرة إلى برنامج "نُوَفِّي" الذي يربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

كما شددت على ضرورة تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية المختلفة، مثل التعليم، والصحة، والصناعة، لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز القدرة التنافسية

القطاعات الرئيسية للنمو في المنطقة

استعرضت المشاط القطاعات الخمسة التي حددها البنك الدولي كأولوية للنمو في المنطقة، وهي: البنية التحتية، الطاقة، الخدمات الصحية، السياحة، والتصنيع عالي القيمة.

وأشارت إلى أن هذه القطاعات تتناسب مع إمكانيات دول المنطقة، وتوفر فرصًا كبيرة للنمو المستدام.

تعزيز فرص العمل والشراكة مع القطاع الخاص

أكدت المشاط أن خلق فرص العمل يحتل أولوية كبرى ضمن أجندة الحكومة المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأشارت إلى أن تشجيع التصنيع المحلي سيساهم في توليد وظائف مستقرة، خاصة بين الشباب.

كما شددت على دور القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتأسيس شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مراكز تدريب مهني قائمة على الاحتياجات الفعلية.