
سلّط الإعلامي مصطفى بكري الضوء على تصريحات هامة أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة، والتي تناولت موقف الدولة من قانون الإيجار القديم المثير للجدل.
وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن رئيس الوزراء أشار إلى ثلاثة محاور رئيسية، أهمها أن الحكومة لا تمانع في تعديل مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب، وأنها تحترم كافة الآراء الدستورية والبرلمانية، مؤكدة دعمها لما يتم التوافق عليه داخل المجلس دون انحياز لأي طرف.
وأكد بكري أن الكرة الآن في ملعب البرلمان، مشيرًا إلى أن حزب "مستقبل وطن" – ممثل الأغلبية – قد طالب عبر النائب إيهاب الطماوي بإعادة النظر في بنود القانون، خاصة فيما يتعلق بتمديد فترة تحرير العقود عن الخمس سنوات المقترحة، ومراجعة الزيادات المفروضة على الإيجارات، وهو التوجه الذي يحظى بتأييد غالبية النواب والأحزاب داخل لجنة الإسكان.
وأضاف بكري أن هناك حالة قلق لدى ملايين المستأجرين، محذرًا من استغلال بعض القنوات المعادية لهذه القضية في تأجيج الشارع، رغم أن الشارع المصري أصبح أكثر وعيًا ويدرك خطورة الانجرار وراء دعوات التحريض. وقال بكري: "والله مش ضد الملاك، بس فيه حكم محكمة دستورية لازم يُحترم، وإلا فالقانون الجديد مهدد بالبطلان".
واختتم مصطفى بكري بتوجيه انتقادات حادة لبعض المسؤولين الذين وصفهم بأنهم "لا يراعون البعد الاجتماعي ولا يقرأون أحكام القضاء"، متسائلًا عن الكيفية التي صيغ بها القانون دون إدراك لتبعاته الاجتماعية والأمنية، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى كوادر واعية تدرك حجم التحديات وتعمل بتناغم مع توجهات القيادة السياسية، التي تسابق الزمن لبناء دولة حديثة وجذب الاستثمارات، وليس العكس.