مصر تستهدف جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2025–2026

تسعى الحكومة المصرية إلى الحفاظ على الزخم الاستثماري الذي تحقق خلال العام الماضي، في أعقاب صفقة "رأس الحكمة" التي مثلت واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ البلاد، وبلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار، دعمت بشكل كبير احتياطيات النقد الأجنبي وأعادت الثقة للأسواق.

وتستهدف مصر جذب نحو 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026، والذي يبدأ مطلع يوليو المقبل، في إطار خطة طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التدفقات الرأسمالية إلى السوق المحلي.

ورغم هذا التوجه الإيجابي، تظهر البيانات الرسمية تباطؤًا نسبيًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بعد صفقة "رأس الحكمة"، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتعتمد القاهرة بشكل أساسي على الاستثمارات الخليجية، خاصة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مع تكثيف الرسائل التطمينية من المسؤولين المصريين للمستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي والحوافز الاستثمارية.

 وتُعد "الرخصة الذهبية" إحدى الأدوات المحورية في هذه الخطة، إذ تُتيح للمستثمر تأسيس المشروع وتشغيله والحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي عبر جهة موحدة وبشكل فوري، خصوصًا للمشروعات الخليجية الكبرى، ما يعزز من جاذبية السوق المصري كمركز إقليمي للاستثمار.