
في جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال اجتماعاته السنوية، عرضت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفِّي"، الذي يُعد نموذجًا مبتكرًا لحشد التمويل المناخي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
نُوفِّي محور رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050
أكدت رانيا المشاط أن برنامج نُوفِّي يمثل أحد المحاور الأساسية في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويربط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
كما يستند إلى رؤية مصر 2030، ويسعى إلى تحويل التعهدات المناخية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
أدوات تمويل مبتكرة لجذب الاستثمارات الخضراء
أوضحت الوزيرة أن المنصة الوطنية لبرنامج نُوفِّي تتضمن أدوات تمويل حديثة، من بينها مبادلة الديون بالعمل المناخي، والتمويل الميسر، والدعم الفني، مما يُسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات خضراء فعالة.
مشروعات نُوفِّي تشمل الطاقة والمياه والغذاء والنقل
تتضمن المنصة تسعة مشروعات ذات أولوية في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، إضافة إلى مشروعات النقل المستدام التي أُدرجت تحت اسم "نُوفِّي بلس".
وتم اختيار هذه المشروعات بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وتعزيز التنمية المستدامة.
إشادة دولية وتوسع محتمل في دول أخرى
أشادت عدة مؤسسات دولية بالبرنامج، حيث أصدرت 12 مؤسسة تمويل إنمائي بيانًا مشتركًا خلال مؤتمر المناخ السابق، تدعم فيه المنصات الوطنية للعمل المناخي، وخصّت منصة نُوفِّي بالإشادة كنموذج قابل للتكرار في دول أخرى. كما أشار البيان إلى دور البرنامج في تعزيز الثقة الدولية في قدرة مصر على قيادة جهود المناخ.
تمويلات بقيمة 3.9 مليار دولار في عامين فقط
كشفت رانيا المشاط أن البرنامج تمكن من حشد تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط لتنفيذ مشروعات في الطاقة المتجددة بقدرة 4 جيجاوات، بالإضافة إلى تطوير الشبكة القومية للكهرباء، ما يعكس الثقة الدولية في البرنامج وجدواه.
شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية
قدمت الوزيرة الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين، ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، وبنك التنمية الإفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في محوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في مشروعات النقل المستدام. وأكدت أهمية استمرار هذا التعاون لتعزيز التمويل المناخي في مصر والمنطقة.