الحكومة تطلق خطة شاملة لتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 68%

أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع مساهمته إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، وذلك في إطار رؤية استراتيجية تُرسخ مكانة القطاع الخاص كشريك أساسي في جهود التنمية.

وترتكز الخطة على حزمة من السياسات والإجراءات الداعمة لمناخ الأعمال، يأتي في مقدمتها الالتزام بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بشكل كامل، بما يحقق الاستقرار المالي ويدعم سياسات ضريبية ونقدية متزنة، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة. ويتوازى ذلك مع تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد أدوار الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بشكل واضح.

كما تشمل الخطة استكمال جهود تقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات وتطوير منظومة التراخيص، إلى جانب تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي سياق تعزيز الشفافية، تستعد الحكومة لإطلاق خرائط استثمارية شاملة تبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات وجميع المحافظات، مع التركيز على تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وعلى الصعيد الدولي، تعمل الدولة على الترويج الخارجي النشط لفرص الاستثمار، من خلال المشاركة في الفعاليات الاقتصادية العالمية والاستعانة بشركات دولية متخصصة في الترويج والتسويق، بهدف جذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع والإنتاج في مصر.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، من خلال تحسين مؤشرات التنافسية والتصنيف الائتماني، إلى جانب التزام البنك المركزي المصري بسداد جميع المستحقات الدولية في مواعيدها المحددة، وهو ما يعزز من مصداقية الدولة في الأسواق العالمية ويكرّس مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.