
في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، أعلنت الحكومة المصرية تعديل أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، في خطوة تهدف إلى ضمان استدامة خدمات الطاقة مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
التعديلات الجديدة تأتي ضمن برنامج أشمل لإصلاح منظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين عدالة التوزيع وتحمل الدولة لعبء التكاليف المتزايدة لتوفير الغاز، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للغاز المستورد، وتكاليف النقل والتوزيع محليًا.
الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل:
من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا:
السعر الجديد: 4 جنيهات/م³
بدلًا من 3 جنيهات – بزيادة 33.3%
من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا:
السعر الجديد: 5 جنيهات/م³
بدلًا من 4 جنيهات – بزيادة 25%
أكثر من 60 مترًا مكعبًا:
السعر الجديد: 7 جنيهات/م³
بدلًا من 5 جنيهات – بزيادة 40%
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الأسعار السابقة لم تعد تعكس التكلفة الفعلية لإنتاج وتوصيل الغاز الطبيعي، مشددة على أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، حرصًا على حماية محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في الشرائح الاستهلاكية الأولى.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من رؤية الحكومة لرفع كفاءة الدعم، والانتقال التدريجي إلى نظام أكثر عدالة واستدامة يحقق التوازن بين المواطن ومقدّم الخدمة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.