وزارة العمل تعلن عن 3209 فرصة توظيف في 14 محافظة

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، نشرتها نصف الشهرية للتوظيف، والتي تتضمن فرص عمل جديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات.

دعوة من الوزير للشباب: «استفيدوا من التدريب والعمل في القطاع الخاص»

جدّد وزير العمل، محمد جبران، دعوته إلى شباب مصر للتوجه نحو فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تقدم برامج تدريب مهني مجانية، تؤهلهم لسوق العمل وتُعزز فرص حصولهم على وظائف مناسبة.

وشدد الوزير على أهمية متابعة الوظائف المُعلنة من خلال النشرة نصف الشهرية للوزارة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

تكليفات للمديريات: المتابعة الميدانية وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور

وجّه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة استلام راغبي العمل للفرص المتاحة، مع رفع تقارير دورية للوزارة، والتأكد من جدية الوظائف المُعلنة، والتحقق من تطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع الفرص المتوفرة.

أكثر من 3200 وظيفة برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وصحية

أعلنت الوزارة عن تلقيها طلبات من 59 شركة في 14 محافظة، توفر حاليًا نحو 3209 وظيفة في عدد من التخصصات المتنوعة، تشمل وظائف لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، وتُمنح برواتب مجزية تُحدد بناءً على المقابلات الشخصية، مع توفير التأمين الصحي والاجتماعي.

التقديم متاح حتى نهاية يونيو 2025 عبر مكاتب الوزارة أو الموقع الإلكتروني

أوضحت الوزارة أن التقديم على الوظائف المتاحة مستمر خلال شهر يونيو 2025، من خلال:

• مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر

• مديريات العمل بالمحافظات

• أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالنشرة

• الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت

تخصصات متنوعة في 14 محافظة

شملت النشرة فرص عمل في محافظات: القاهرة، القليوبية، الغربية، السويس، الإسكندرية، الفيوم، المنيا، سوهاج، جنوب سيناء، أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط.
أما التخصصات، فتضم:

• تسويق، موارد بشرية، اتصالات، هندسة كهرباء وميكانيكا، صيانة، مشتريات

• محاسبة، إدارات، أمن، قيادة، تنجيد، فندقة، مطاعم، عمال إنتاج ونظافة

• وظائف إدارية ومهنية وفنية ومراقبة جودة ومبيعات

وظائف مخصصة لذوي الهمم ضمن خطة الوزارة

أكد البيان أن النشرة تتضمن عددًا من الوظائف المخصصة لذوي القدرات الخاصة، تنفيذًا لخطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، والالتزام بتطبيق نسبة الـ5% من إجمالي العاملين في كل منشأة، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية لتحقيق الدمج والعدالة الوظيفية.